قررت الهياكل المهنية المعنية بقطاع الإعلام، تنفيذ تجمع مركزي لكافة العاملين في القطاع أمام قصر الحكومة بالقصبة، وتجمعات جهوية أمام مقرات الولايات يوم الثلاثاء 28 فيفري الجاري، احتجاجا على المنشور عدد 4 الذى أصدرته رئاسة الحكومة مؤخرا، والمتعلق بتنظيم عمل خلايا الاعلام والاتصال الراجعة بالنظر إلى الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية.
وأكد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجى البغوري في لقاء إعلامي انتظم اليوم الاربعاء إثر إجتماع ضم ممثلي الهياكل المهنية الممثلة للقطاع ، أن خلية الأزمة المنبثقة عن هذا الاجتماع ستبقى في حالة انعقاد لتدارس خطوات تصعيدية أخرى بما فيها الإضراب العام في صورة عدم الاستجابة للمطلب المذكور، وعدم مراجعة الأمر الحكومى المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك تنظم اخلاقيات الموظف العمومي .
وقال البغوري « إن الهدف ليس الإضراب العام في حد ذاته بل تجاوز كل التضييقات على عمل الصحفيين  » ، مبينا عدم إقرار الإضراب العام مباشرة مرده وجود أصداء على أنه سيتم التراجع عن المنشور .

وبين أن النقابة تلقت عشرات الشكاوى من الإعلاميين تعلقت بتعرضهم لصعوبات أثناء أداء مهامهم خاصة على مستوى الجهات التي أصبح عمل الصحفي فيها غير ممكن وشبيه بالعمل في مناطق النزاع بسبب تهرب المسؤولين من إعطاء المعلومة بتعلة المنشور عدد 4 ، وفق تعبيره.