عبرت الجامعة التونسية للنزل عن معارضتها للاجراءات التي تستهدف بشكل خصوصي القطاع السياحي، والمضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2018، معتبرة ان هذه الاجراءات « ستقضي على القطاع »، الذي يعاني صعوبات منذ 7 سنوات اثرت سلبا عليه.
وذكرت الجامعة في بلاغ لها، الخميس، ان سنة 2017 تعد بداية انتعاش بيد ان الارقام مازالت بعيدة عن تلك المسجلة سنة 2014 (تراجع بنسبة 26 بالمائة) وبعيد اكثر عما سجل في سنة 2010.
واوضحت أن « مشروع قانون المالية لسنة 2018 يؤكد عدم اهتمام الدولة بقطاع يعد من القطاعات الاستراتيجية التي توفر العملة الاجنبية للدولة. ولاحظت ان الاجراءات الواردة بمشروع قانون المالية الجديد ستؤدي حتما الى غلق وحدات فندقية وفقدان الالاف من مواطن العمل ».
وتحدثت الجامعة التونسية للنزل عن الترفيع المنتظر في الاداء على القيمة المضافة، مبينة ان العقود مع وكلاء الاسفار يجري التفاوض بشانها قبل سنة، باسعار ثابتة تشمل كل الاداءات ولا يمكن مراجعتها. وهي ممارسة دولية في القطاع. وافادت ان عقود سنة 2018 ابرمت بعد، وان كل ترفيع في الاداء على القيمة المضافة سيثقل كاهل صاحب الفندق، وهو ما لا يمكن له تحمله. وتطالب الجامعة التونسية للنزل، تبعا لذلك، باجراءات انتقالية حتى ينطلق تطبيقه سنة 2019.
واعتبرت ان ارجاع الاداء في سنة 2018 الى ما قدره 3 دنانير لكل ليلة مقضاة، والتي تم تعويضها سنة 2015 باداء بقيمة 20 دينارا في تذاكر سفر الطائرات والبواخر، يؤدي الى ازدواج ضريبي. وبالاعتماد على ارقام سنة 2014، سنة مرجعية، سيوفر هذا الاداء للدولة 72 م د في افضل الحالات.
واقترحت الجامعة تعويض هذا الاداء بخيارين هما: اولا اعادة تقييم الاداء الموظف على تذاكر الطائرات والبواخر الذي سيمر من 20 دينارا الى 30 دينارا (تقريبا اكثر من 3 اورو) من خلال اجراءات انتقالية. وسيؤمن ذلك على الاقل 80 مليون دينار لفائدة صناديق الدولة وثانيا اعادة تفعيل الطابع الجبائي بقيمة 30 دينارا عند مغادرة التراب التونسي، مع استثناء المواطنين المغاربيين. وقد تمت تجربة هذه الالية وجرت طباعة الطوابع. وسيوفر ذلك للدولة 90 مليون دينار.
ووصفت الجامعة التونسية الاجراء الخاص بمعلوم الاستهلاك الموظف على الكحول، « بغير المقبول » وانه سيشجع، وفق رأيها، المسالك الموازية التي اختفت، منذ سنة 2015 بفضل تخفيض الاداء مشيرة الى ان  » ان النزل تبيع مسبقا باسعار لا يمكن تغييرها في صيغة خدمات الاقامة الشاملة ».
وتقترح الجامعة عوضا عن ذلك، الترفيع بشكل ملموس في المعاليم السنوية لرخص بيع الكحول لتجار الجملة والتفصيل فئة المغازات والفضاءات التجارية الكبرى ونقاط بيع الحكول وكذلك الشان للفنادق والمطاعم.