عبرت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عن « إدانتها الشديدة للمعالجة الأمنية في مواجهة الاحتجاج المشروع للمواطنين في مدينة عقارب » بولاية صفاقس رفضا لإعادة فتح المصب المراقب « القنة »، مشددة على تمسكها بحق كل التونسيين والتونسيات في بيئة سليمة وعلى التزام السلطة المركزية باحترام هذه الحقوق وضمان تطبيقها
وأكدت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ،في بيان لها اليوم الأربعاء على رفضها الإستمرار في اعتماد سياسات بيئية أثبتت فشلها وتسببت في أضرار كارثية على المواطن و المحيط، وإدانتها لتراخي الأطراف الرسمية في تنفيذ التزاماتها بإصلاح منظومة التصرف في النفايات والقطع مع الحلول الترقيعية مطالبة وزارة البيئة بـالانطلاق الفوري في وضع دراسة « إزالة التلوث بالمصبات المراقبة  » وتكوين لجنة مستقلة لتحديد الأضرار.
وطالبت الجامعة بوضع الأطر القانونية لبعث وكالات محلية للتصرف في النفايات في إطار التعاون بين البلديات مع توفير الدعم المالي والبشري واللوجستي للبلديات الى جانب دعوة وزارة البيئة بتحمّل مسؤولياتها لإيجاد حلول بديلة للمصبات المراقبة، وتشريك كل الأطراف في بلورة استراتيجية وطنية للتصرف الناجع في النفايات تقطع مع الفساد وتحترم الحق في بيئة سليمة وذات مردودية إقتصادية.
وذكّرت الجامعة بأن دور البلديات يقتصر على رفع الفضلات وإيصالها إلى مراكز التحويل أو المصبات المراقبة وفق ما يفرضه القانون مؤكدة مساندتها للتحركات السلمية الرافضة للسياسات البيئية الخاطئة واستعدادها التام لتقديم المقترحات والتصورات لوضع استراتيجية وطنية مستدامة للتصرف المفيد في النفايات لما فيه مصلحة الجميع.
وكان أهالي مدينة ع?ارب قد نفذوا مؤخرا احتجاجات للتعبير عن رفضهم إعادة فتح مصب « القنة » بعد أن كان تمّ غلقه في شهر سبتمبر 2021 بمقتضى أمر قضائي اثر قضية قدمها نشطاء في المجتمع المدني الذين اعتبروا ان هذا المصب تسبب في « كارثة بيئية في المدينة «