عبرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ في بيان لها اليوم الاربعاء عن رفضها لكل أنشطة التعليم الموازية وغير القانونية والتي لا تخضع لمراقبة الدولة ولا تعتمد مناهج وبرامج تدريس مصادق عليها من طرف هياكلها الرسمية والمختصة وذلك على خلفية ما تم تداولهمن قبل السلطات الرسمية ووسائل الإعلام بخصوص قضية المدرسية القرآنية « بالرقاب ».
ودعت الجمعية في هذا الصدد الأولياء الى تفادي مثل هذه المؤسسات و التأكد مسبقا من قانونية ممارسة أنشطتها و من سلامة توجهاتها قبل إرسال أطفالهم إليها حاثة السلطات المختصة على القيام بالتحريات والأبحاث الضرورية لمعاقبة المذنبين وأخذ ما يتطلبه الوضع من إجراءات وتدابير لوضع حد لمثل هذه الأنشطة.
وإعتبرت أن مثل هذه الأنشطة التي تمارسها جمعيات وصفتها « بالمشبوهة » أو يشرف عليها افراد فاقدي الكفاءة ومنعدمي الأخلاق وسيئي المقاصد تمثل جرائم فعلية في حق الأطفال والشباب ومسارات استغلال خطيرة تهدد الأمن الوطني والوحدة الإجتماعية حسب نص البلاغ.
