اعلنت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين، مقاطعتها الاحتفال باليوم الوطني لمكافحة الفساد وامضاء ميثاق الاستراتيجية الوطنية للحوكمة ومقاومة الفساد خاصة وان مثل هذه الاحتفالات لم تساهم في وضع تونس ضمن مسار حقيقي لمحاربة الفساد .
واعتبرت، في بيان لها، امس الجمعة ان مشروع الاستراتيجية الوطنية للحوكمة ومقاومة الفساد المقترح لم يراع واقع الادارات التونسية ولم ينبني على مشاركة فعلية لكافة المتدخلين الفاعلين في مجال مكافحة الفساد ،ومنها مكونات منظومة الرقابة على التصرف في المال العام على غرار هياكل التفقد الوزارية المختصة ووحدات التدقيق الداخلي وهياكل الرقابة العامة التي تعد مساهمتها محورية في التوقي من الفساد الاداري والمالي وتحسين التصرف العمومي بمختلف مؤسسات الدولة .
واشارت، الى ضرورة تكون الاستراتيجية وطنية وبمشاركة فعلية وليست انتقائية من كافة المكونات حكومية كانت اومدنية لكي لا تبقى مجرد حبر على ورق وتبديدا لاموال طائلة دون اي نتيجة تذكر،مؤكدة ان هيئات الرقابة العامة ستواصل الاضطلاع بمهامها على الرغم من الضعف الفادح للامكانيات المادية والبشرية الموضوعة على ذمتها
معتمدة في ذلك على اطاراتها الكفئة والمحايدة .
كما طالبت، في البيان ذاته،بنشر التقارير الرقابية المنجزة من قبل هيئات الرقابة العامة حتى يكون الشعب التونسي على بينة من حيثيات عمل هذه الهيئات والمجهودات التي
تقوم بها مبينة ان الجمعية التونسيية للمراقبين العموميين ومن ورائها المراقبون العموميون سبق لها ان قدمت مشاريع اصلاحية لمنظومة الرقابة العامة سواء للحكومات المتعاقبة او لمجلس نواب الشعب ان تجد صدى لهذه المقترحات.