دعا رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، النواب إلى الالتفاف حول حكومته خدمة لمصالح تونس ومناعتها في هذا المنعرج الحاسم في تاريخها، للخروج من أزماتها الداخلية المتعددة والمخاطر الأمنية الإقليمية الجدية التي تتهددها وفي مقدمتها الوضع الأمني في ليبيا.
وقال الجملي في كلمة ألقاها صباح اليوم الجمعة أمام الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة، « إن تونس في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى حكومة تنطلق في العمل بأسرع وقت ممكن لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ».
واعتبر أن حصول الحكومة المقترحة على ثقة مجلس نواب الشعب، سيكون دافعاً وحافزاً لها على العطاء وبذل قصارى الجهد لتحقيق إنجازات هامة تونس في أمس الحاجة إليها، قائلا » إن منح الثقة للحكومة سيزيد من شعورنا بالمسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقنا ».
وتعهد الجملي في حال نيل البرلمان، بالانطلاق مباشرة في العمل والمثابرة لمعالجة عديد الملفات الحارقة ورفع التحديات المطروحة بعيدا عن التجاذبات السياسية والمصالح الشخصية، ملتزما بالعمل في كنف التعاون والشراكة مع مجلس نواب الشعب مع الانفتاح على كافة الفاعلين السياسيين والمنظمات الاجتماعية والمجتمع المدني.
وشدد الجملى مدافعا عن استقلاليته السياسية على أن هدفه الأساسي هو إعلاء المصلحة الوطنية لتونس وخدمة كل التونسيات والتونسيين في الداخل والخارج وتحقيق آمالهم وتطلّعاتهم في حياة حرّة وكريمة، وفق تعبيره.
وقال  » إن الحكومة تطلب ثقة البرلمان، وتتطلع إلى أن تكون حكومة الواجب والانجاز، تجتمع حولها كل الاطياف السياسية أو جلها على الأقل حتى وإن تباينت فيما بينها المواقف أو السياسات أو البرامج لكنها، لا تفترق أبدا حول الوطن ومصالحه العليا ».
ولاحظ أن ثقة البرلمان في الحكومة ستحمله مسؤولية كبرى، حيث سيسهر على أن لا تكون حكومة فئة أو حزب أو جهة، وانما حكومة « الواجب الوطني والانجاز والاصلاحات وتكريس قيم الجمهورية التي حددها دستور 2014 « .
وذكر الجملي بأن مسار تكوين هذه الحكومة يعتبر من أعسر المسارات التي شهدتها تونس في ظل تشتت الساحة السياسية منذ الثورة، مبينا أن التونسيين وأصدقاء تونس سئموا انتظار الولادة العسيرة لهذه الحكومة واستفحال التجاذبات حول تكوينها أمام وضع أمني خطير خاصة على الحدود الجنوبية والتداعيات السلبية الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة في حال مواجهة عسكرية بالشقيقة ليييا.
وجدد التأكيد على أن النواب اليوم أمام منعرج مفصلي هام ومسؤولية تاريخية لتزكية هذه الحكومة والتي قد لا ترضي البعض منهم، متعهدا بالقيام بالتحويرات الضرورية بعد التزكية وتقييم الآداء في حال ثبوت خلل في انتداب بعض الأعضاء في الحكومة.