عبّر المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري، امس الاثنين، عن « بالغ قلقه » إزاء ما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 65 لتونسة قوات الامن الداخلي من « نزعة لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية خارج ما نص عليه الدستور وإعلان نفسه قائدا أعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية » وفق ما ورد في نص بيان صادر عن الحزب
وذكر الجمهوري في بيانه ان مكتبه التنفيذي تداول بشأن خطاب رئيس الدولة، امس الأحد، واعتبر أن « أحكام الدستور لا تحتمل مثل هذا التأويل خاصة بتمييز فصوله 17 و18 و19 بين القوات المسلحة والقوات الأمنية وتحديد الوظائف العليا في الدولة الراجعة بالنظر الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمقتضى القانونين عدد 32 و33 لسنة 2015″.
واعتبر في ذات البيان ان « إقحام الأجهزة الحساسة للدولة في الصراع الضاري بين رأسي السلطة التنفيذية يهدد استقرار وامن البلاد ويفتح على مخاطر جمة قد تعصف باركان الدولة الديمقراطية »، وقال ان « التصدي للارهاب وللفساد وإقامة العدل لا يجب ان يكون على حساب مؤسسات الدولة وإحترام الدستور وقوانين البلاد ممّن يفترض فيه حمايتها ورعايتها قبل غيره ».
ودعا الحزب كل القوى الديمقراطية الى « تغليب المصلحة الوطنية ورفض كل انحراف بالسلطة مهما كان مأتاه حفاظا على تماسك الدولة وحماية مسار الانتقال الديمقراطي »، معتبرا ان الحوار الوطني « يبقى السبيل الوحيد لمعالجة مشاكل البلاد وتجنيبها الإنزلاق نحو مآلات وخيمة ».
واكد ان « معركة التونسيين المصيرية اليوم هي في الحدّ من انتشار وباء كورونا الذي يهدد حياة الآلاف من التونسيين وفي معالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس في ظل عجز حكومي وإنشغال القائمين على الدولة بمعركة النفوذ »
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، اكد أمس الأحد على أن « الدستور التونسي ينص على أن رئيس الجمهورية هو الذى يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة دون تفريق »، أي العسكرية والمدنية وكل الاسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة المدنية الصادر سنة 1982.
ومن جهته، قال رئيس الحكومة هشام المشيشي في رده على دعوة رئيس الدولة انها « خارج السياق »، مشددا على ضرورة « إرساء المحكمة الدستورية لانها المؤسسة الوحيدة للبت في هذه المسائل » حسب تعبيره.
