حمل حزب حراك تونس الإرادة مسؤولية ما اسماه « بالأزمة الإضافية » المتعلقة بمسألة المساواة في الميراث كاملة لمنظومة الحكم بكافة مكوناتها خاصة رئيس الجمهورية.
واعتبر الحراك في بيان اصدره يوم امس أن رئيس الجمهورية أصبح « طرفا في تقسيم الشعب بطرحه موضوعا إجتماعيا حساسا لا يحظى بوفاق مجتمعي وأنه استغل المشاكل المفتعلة لإلهاء المواطنين والطبقة السياسية عن المشاكل الحقيقية التي فشل في حلها رغم وعوده المتعددة » داعيا في هذا السياق إلى أن تكون كافة المبادرات ذات الصلة بالحقوق والحريات موضوع حوار مجتمعي هادئ وعميق بعيدا عن المزايدات سياسية أو التوظيف الانتخابي.
وأضاف الحزب أن منظومة الحكم الحالية تجر البلاد إلى « المربع الأول المتعلق بالصراع حول الهوية والحريات » التي يكفلها الدستور منبها من أن الصراع الحالي لا يجب أن يحجب عن التونسيين المشاكل العويصة المتعلقة بانتهاك حقوقهم في التنمية والتشغيل والصحة والتعليم و بيئة سليمة.
كما عبر الحزب عن بالغ قلقه من الخطر المتفاقم الذي يهدد الإقتصاد الوطني من تدهور الميزان التجاري وتدهور قيمة الدينار وغياب استراتيجية على المديين القصير والمتوسط لإيجاد حلول جذرية وفورية تقطع مع المنوال التنموي الفاشل على كافة المستويات داعيا إلى حوار وطني حقيقي يقع فيه بحث الحلول العاجلة و اليات تطبيقها.
يذكر ان رئيس الجمهورية اقترح أثناء خطابه بمناسبة العيد الوطني للمرأة يوم 13 أوت الجاري سن قانون يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين مع احترام ارادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث وفق القانون الجاري به العمل.