مثلت مسألة « تسلم حكومة الوحدة الوطنية لمهامها والأوضاع الأمنية إثر العملية الإرهابية التي جدت بجبل سمامة من ولاية القصرين »، محور الإجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للحزب الجمهوري، اليوم الثلاثاء.
وطالب الحزب في بيان له، رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ب »تحديد أهداف ملموسة واتخاذ إجراءات لدفع عملية التنمية والرفع من نسق النمو والحط من نسبة البطالة، لتجنيب التونسيين سياسات قاسية ولا شعبية، قد تعصف بالإستقرار السياسي والإجتماعي المنشود ».
كما دعا الجمهوري كل الأطراف الإجتماعية إلى « تقاسم التضحية للخروج بالبلاد من الأوضاع الصعبة التي تمر بها »، مسجلا في الآن ذاته « ارتياحه لالتزام رئيس الحكومة في بيانه أمام مجلس نواب الشعب، بتوجهات و أولويات اتفاق قرطاج ».
و أكد أن دعمه للفريق الحكومي، سيرتبط بالمرور سريعا إلى « تحويل تلك الأولويات إلى سياسات وقرارات عملية، تكون عنوانا على نقلة نوعية في الحرب على الإرهاب ومكافحة الفساد وإصلاح المنظومة الجبائية ودفع التنمية بالجهات الداخلية والمناطق المحرومة ».
من جهة أخرى أكد الحزب الجمهوري في بيانه، أن « تزامن العملية الإرهابية الجبانة التي جدت بجبل سمامة، مع مراسم الإنتقال السلمي للسلطة، يؤكد ما تشكله هذه الجماعات التكفيرية من خطورة على ما ارتضاه التونسيون من تعايش سلمي وديمقراطي »، داعيا الحكومة إلى وضع خطط جديدة تؤمن الإنتقال إلى استراتيجيا هجومية على أوكار ومواقع الجماعات الإرهابية وهزمها ».
