دعا الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري إلى « ضرورة المحافظة على السلم الإجتماعية ونبذ منطق المقايضة وتصفية الحسابات الضيقة ومصارحة الشعب التونسي بالحقائق وتغليب المصلحة العليا للبلاد » .
وعبر الحزب في بلاغ أصدره في أعقاب إجتماعه أمس الأحد بالحمامات عن رفضه التعديلات المقترحة على القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات داعيا إلى الاكتفاء بتنقيح الفصل 12 منه بإطلاق يد القاضي في تطبيق مقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية قصد تمكين المتهمين من ظروف التخفيف واستبدال العقوبات السجنية بخطايا مالية أو اسعافهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني حسب الحالة المعروضة عليه.
واعتبر في هذا الإطار أن ذلك من شأنه تحقيق المعادلة بين تجنيب الشباب مخاطر السجن وتداعياته على مستقبلهم وتوازنهم النفسي والمحافظة على سلامة المجتمع من تفشي ظاهرة استهلاك وترويج المخدرات.