أصدرت دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس امس، حكما ضد رجل الأعمال سليم الرياحي بالسجن 5 سنوات مع النفاذ العاجل وخطية مالية قدرها 180 ألف دينار وفق ما أكده محاميه الطيب بالصادق.

بالصادق أكد  أن إصدار هذه العقوبة ضد منوبه « كان مفاجئا »، وأنه كان بالإمكان « إصدار حكم غيابي ببطلان الإجراءات كحد أدنى أو إصدار حكم دون النفاذ العاجل »، وفق تقديره.

مشيرا إلى أنه تم خلال الجلسة تقديم مؤيدات تفيد بالخلاص الكامل لأصل الشيك ولمصاريف عدل التنفيذ وللفوائض القانونية وانه سيتم استئناف الحكم ضد منوبه.