كشف وزير املاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد، الثلاثاء، ان الحكومة التونسية ستعمل على احالة مشروع قانون جديد الى مجلس نواب الشعب قبل العطلة البرلمانية يتعلق بقواعد حماية الشعب من الكسب غير المشروع للافراد وهو ما يسمي بقانون « المصادرة المدنية » الذي يقوم على تتبع المال الفاسد وارجاعه الى الخزينة العامة عبر القضاء.
وبين كورشيد، في ختام منتدى اقليمي حول المقاربة الجديدة في مجال الاموال المهربة للخارج ( 7- 8 ماي 2018 )، « ان مشروع القانون الجديد يمثل بديلا عن مرسوم المصادرة (سنة 2011 ) المطبق حاليا والذي لا يوفر الكثير من الضمانات للاشخاص للدفاع عن حقوقهم قبل ان تقع عملية مصاردة الاموال . »
يشار الى ان منتدي الاموال المهربة للخارج ينظمه معهد الامم المتحدة الاقليمي لبحوث الجريمة والعدالة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي بحضور خبراء من الدول العربية والاجنبية من بينهم الفاعلين في مجال تمويل الارهاب.
يذكر ان تونس صادرت سنة 2011 ممتلكات كانت على ملك بن على واصهاره الى جانب عدد من الشخصيات المقربة من النظام انذاك من بينها اموال وعقارات واسهم .