تتخذ الحكومة  خلال الايام القادمة  اجراءات بهدف امتصاص مخزون الحليب المجمع لدى مراكز تجميع الحليب والمقدر بنحو 59 مليون لترا  وفق تصريحات نور الدين العقربي المدير العام للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة.

ويتعلق الامر باقتناء حوالي 10 ملايين لترا من الحليب سيتم توزيعها فيما بعد على العائلات المعوزة والجيش الوطني مع السعي الى تصدير 5 مليون لتر منها.

 وتتزامن هذه الاجراءات مع موسم ذروة انتاج الحليب  أفريل وماي وجوان  اذ يصل معدل الانتاج اليومي الى 500ر2 مليون لترا مقابل200ر1 مليون لترا خلال بقية اشهر السنة  مما يودى الى تجميع كميات هامة لدى مراكز التجميع   وفق ما اكده العقربي .

ويتجاوز مخزون الحليب  حوالي 50 مليون لترا  تبعا لذلك الكميات اللازمة لتعديل السوق في حين ان الحليب المستهلك يوميا يقدر ب5ر1 مليون لترا.

وفند العقربي تصريحات رئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب  بشان القاء 300 الف لتر من هذه المادة يوميا في الطبيعة  مشيرا الى انها معطيات خاطئة وان الكميات المعلن عنها مبالغ فيه.

وتابع  لا يمكن ان تتجاوز كميات الحليب التي يقع القاؤها 30 الف لتر يوميا ويعود ذلك الى سوء نوعيتها عند عرضها على مراكز التجميع.

ويتلف الحليب اما بسبب سوء ظروف النقل او لعدم احترام الشروط الصحية على مستوى الانتاج  تربية الابقار  كما يمكن ان تفسد ساعات الانتظار الطويلة امام مراكز التجميع  التي يمكن ان تصل الى 12 ساعة  كميات من الحليب .

وبشان عدم قبول الحليب في مراكز التجميع  افاد المسؤول بوزارة الصناعة  ان هذا الاشكال هو غالبا ما تتم ملاحظته بالشمال الغربي وخاصة ببوسالم  حيث لا تتعدى قدرة استيعاب شركة لينو الراجعة بالنظر الى مجموعة  دليس  10 ملايين لتر.

وكانت وزارة الصناعة قد تدخلت  في مطلع سنة 2016  لامتصاص 5ر26 مليون لتر من الحليب من جملة مخزون يتكون من 52 مليون لتر لدى مراكز التجميع.

وقال المسؤول انه تم توزيع هذه الكميات على الجيش الوطني وعلى العائلات المعوزة  10 مليون لتر  ووزارة التربية  10 مليون لتر  ومركز تجفيف الحليب بالمرناقية  5ر5 مليون لتر  علاوة على تصدير الف لتر الى ليبيا من خلال اقرار دعم للمصدرين بقيمة 115 مليم لكل علبة حليب.

وحثت الوزارة  بحسب العقربي  المراكز على قبول كميات الحليب المعروضة من طرف الفلاحين وتجنب نظام الحصص مشيرا الى أنه سيتم تقديم استراتيجية تكميلية لضمان الاستقرار على المدى الطويل لقطاع الحليب في تونس موفى 2016

ودعا الى ايلاء مزيدا من العناية في عملية تربية الابقار وتحسين تقنيات استدرار الحليب والتخزين ونقله في خزانات مبردة وتطبيق سلم موحد للحليب يأخذ بعين الاعتبار معايير تقدير الجودة عند الشراء والبيع على غرار السلم الموحد لتعيير للحبوب.

وعبر العقربي عن تأييده لتشجيع استهلاك مشتقات الحليب واعتماد استراتيجية لهذه الغاية نظرا الى ان 40 وحدة لتصنيع الجبن ناشطة في تونس بنسبة انتاج ضعيفة تتراوح بين 100 و200 الف يوميا.

وبلغت كميات الحليب المجمعة في تونس  من جانفي الى مارس 2016 حوالي 210 مليون لتر مقابل 205 لتر خلال نفس الفترة من 2015