تشرع الديوانة التونسية بداية من 2019 حتى سنة 2023 في تنفيذ برنامج تعصير تستند محاوره إلى قواعد ومعايير المنظمة العالمية للديوانة. وتهدف معايير المنظمة العالمية التي تنوي تنفيذها الديوانة التونسية إلى تعزيز الأمن وتيسير التجارة الدولية والحث على تحصيل موارد لميزانية الدولة بشكل عادل وفعال وناجع.
كما ترنو إلى حماية المجتمع والصحة العامة والسلامة ومحاربة الفساد وتعزيز القدرات عبر دعم مختلف المصالح الجمركية الوطنية ورفع مستوى كفاءة الجمارك وتحسين أدائها وسمعتها.
والتأمت، الاربعاء، بتونس، أولى الجلسات لمناقشة هذا البرنامج بين الديوانة التونسية وممثلين عن الهياكل العمومية والخاصة وعن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأكد المدير العام للديوانة، يوسف الزواغي « أنه سيقع مواصلة اعتماد نفس التمشي التشاركي مع جميع الأطراف قصد بناء الخطة التنفيذية للمشروع بما يستجيب لتطلعات مختلف مكونات النسيج الاقتصادي الوطني »، وفق بلاغ للديوانة التونسية.
ولا يعد البرنامج المزمع تنفيذه السنة المقبلة، الاول من نوعه فقد سبقته استراتيجيات أخرى لتعصير الخدمات الديوانية وتطوير البنية التحتية والانظمة المعلوماتية المعتمدة. وكان من أهدافها التصدي للتجارة الموازية والتهريب واختصار آجال مكوث الحاويات بالموانئ التجارية.