قال أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد الاربعاء 19 جوان 2019،  إن رفض رئيس الجمهورية للقانون الانتخابي أمر وارد وهو ما سيجعله يعود إلى مجلس النواب بأكثر تجاذبات وإشكاليات لا يعرف مآلها وفق قوله، لافتا أيضا إلى إمكانية تأويل رئيس الجمهورية للقانون الجديد من منظار سياسي أي تحديد مصلحته السياسية من المسألة.
وبيّن بلعيد خلال حضوره في برنامج « البلاد اليوم » أن جهة المبادرة لم تأخذ بعين الاعتبار بان رئيس الجمهورية من حقه أن يفكّر وأن يعرب عن رفضه للقانون الجديد، ملاحظا أنه لو كان مستشارا لدى رئيس الجمهورية لحذره من الدخول في هذا الزرداب على خد تعبيره.

وأشار بلعيد الى أن رئيس الجمهورية متفطن لهذا الأمر وقد أشار في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال الى الحرج الذي يثيره القانون الانتخابي الحالي والى ضرورة مراجعته، مبينا أنه في ذلك الوقت كان رئيس الجمهورية موافقا على المشروع الذي أعده هو صحبة أستاذي القانون الدستوري حسين الديماسي وأمين محفوظ.

وأضاف بلعيد أن مجلس نواب الشعب بتمريره للقانون الانتخابي قام بواجبه وحقق غايته وأن الحكومة سعيدة بتمريرها لكل تنقيحاتها ومقترحاتها وقامت بانتصار كبير في حين أنه انتصار تشوبه اخلالات ليست في مصلحة الحكومة ولا في مصلحة دولة القانون والدستور ، معتبرا أن مصادقة 128 نائب على تنقيح القانون الانتخابي هو تغلّب شق على شق أخر باستعمال وسائل قانونية غير محمودة على حد قوله.

الإذاعة الوطنية

جيهان علوان