قال الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم السبت أن المفاوضات بخصوص الوظيفة العمومية تشهد تقدما بعد أن ضاعفت الحكومة مقترحها ليصبح 700 مليون دينار بينما يعتبر هذا المقترح اوليا ويحتاج الى المراجعة خاصة وأن مطلب الاتحاد هو زيادة للوظيفة العمومية مساوية لزيادة القطاع العام ».

واشار الطاهري في تصريح ل (وات) اليوم بالحمامات على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العادي للجامعة العامة للكهرباء الى أن يد الاتحاد ما تزال ممدوة للحوار

للتوصول الى اتفاق قبل الاضراب العام المبرمج ليوم 17 جانفي الجاري و « لكن اذا أجبرنا على الاضراب فإننا ماضون الى تنفيذه بنجاح وبمسؤولية  » حسب قوله.

ولفت في هذا الصدد الى أن الاتحاد العام التونسي للشغل يواصل في ذات الوقت التعبئة ببرمجة تجمع عمالي بباجة يوم الأحد 6 جانفي ويوم 12 من نفس الشهر في سوسة وتجمع وطني يوم 14 جانفي في العاصمة.

وشدد على أن الإتحاد ما يزال متمسكا بمطلبه من منطلق العدالة بين العاملين في القطاع العام والوظيفة العمومية خاصة وأن التمييز لا أسس له قانونية او أخلاقية اضافة الى أن أجور أعوان الوظيفة العمومية هي أقل من أجور القطاع العام وأن تدهور المقدرة الشرائية ب40 بالمائة مس كل القطاعات دون استثناء.

و أكد بخصوص اضراب قطاع الإعلام المبرمج ليوم 14 جانفي الجاري الذي سيتزامن مع التجمع العمالي الوطني أن الإتحاد يتضامن من منطلق المبدأ مع مطالب الصحفيين وسعيها لتحقيق الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمهنة رغم ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لم تنسق تحركها مع النقابة العامة للإعلام بالإتحاد.

ولاحظ أن هذه الفترة تشهد تحركات عديد القطاعات ومن بينها نقابة التعليم الثانوي التي لها مطالب خصوصية هي محل متابعة بينما المشترك اليوم المطروح على الاتحاد هو مطلب الزيادة في الوظيفة العمومية الذي سيشمل كل من هم في الوظيفة العمومية بما فيهم الاساتذة.