بحث وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري، الأربعاء، مع ممثلي المؤسسات العمومية المساهمة في رأس مال الشركة التونسية للاطارات المطاطية « ستيب » ومع البنوك الدائنة حزمة مقترحات عملية لتذليل الصعوبات، التي تمر بها الشركة وسبل النهوض بها خاصة وأن الشركة تواجه صعوبات جدية.
وأكدت وزارة الصناعة، التي لم تقدم المزيد من المعطيات حول طبيعة هذه المقترحات، أن العذاري أكد أن الدولة ملتزمة بالمحافظة على هذه المؤسسة و ديمومة مواطن الشغل بها باعتبارها انها من بين الأطراف المساهمة فيها و باعثة لهذا المشروع الصناعي المتميز.
كما أكد على حرص الحكومة على السلم الاجتماعي و على أهمية الحوار مع الشركاء الاجتماعيين مما من شأنه أن يساهم في دفع القطاع الخاص وضمان النهوض بالصناعة الوطنية في قطاع العجلات المطاطية.
