تحادث رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، اليوم الثلاثاء بقصر باردو، على التوالي، مع كل من أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين والوفد المرافق له، وأميرة العمري رئيسة نقابة القضاة التونسيين والوفد المرافق لها.
وأكد الحمايدي خلال اللقاء، ضرورة سن القانون الأساسي للقضاة بالاستناد الى المعايير الدولية، وإعادة تنظيم القضاء الإداري والقضاء العدلي على غرار ما تم بالنسبة الى القضاء المالي من خلال احداث محكمة المحاسبات.
وبين أن المرفق القضائي اضطلع بوظيفته على الوجه الاكمل رغم النقص الفادح في الامكانيات المادية والبشرية، وهو ما يدعو الى اتخاذ تدابير وإجراءات عملية لضمان حسن سيره، ولاسيما من خلال الترفيع في حجم ميزانية وزارة العدل، مبرزا ضرورة إعادة ادراج مقترح « صندوق جودة العدالة » ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021.
وتطرق الى ظروف العمل المتردية في مختلف المحاكم، والتي ازدادت تعقيدا بسبب أزمة فيروس كورونا التي تسببت في عديد الإصابات في صفوف القضاة، في ظل غياب الإجراءات الوقائية واعتماد برتوكول صحي خاص، مشددا على ضرورة تسوية المطالب المستعجلة في المجال الصحي، ولاسيما في ما يتعلق بالمداواة في المستشفى العسكري ومزيد تطوير المنظومة العلاجية الخاصة بالقضاء.
بدورها استعرضت رئيسة نقابة القضاة التونسيين خلال اللقاء بالخصوص، الصعوبات المادية والمعنوية التي تحول دون اضطلاع القطاع بدوره على الوجه الاكمل، مشيرة الى أهمية العمل المشترك بين مختلف مكوّنات القطاع من أجل الدفاع عن مطالب القضاة والسعي إلى تحقيقها .
وأبرزت ضرورة العناية بتطوير الجانب القانوني المنظم للقطاع، من خلال المبادرات التشريعية الرامية الى ادخال الإصلاحات الضرورية، مذكرة في هذا الصدد بمقترح نقابة القضاة التونسيين بخصوص مشروع القانون الأساسي للقضاة العدليين.
كما تناولت عديد المشاغل الأخرى لنقابة القضاة، ولاسيما منها المتعلقة بتطوير المجلس الأعلى للقضاء وإدخال الإصلاحات اللازمة لمزيد تعزيز دوره، إضافة الى رؤية النقابة بخصوص إصلاح تعاونية القضاة.
من جهته، أبرز الغنوشي أهمية دعم المرفق القضائي واستقلاليته، مبيّنا ان تهميش السلطة القضائية الذي كان ملحوظا قبل الثورة يجب ألا يتواصل، قائلا « إن البلد الذي لا توجد به عدالة لا يمكن العيش فيه » وأن الحضارة مرتبطة بمفهوم العدالة.
وبعد أن ثمّن العمل الجاد الذي يضطلع به المرفق القضائي، أكد الغنوشي متابعة المجلس لمشاغل القضاة وحرصه الدائم على الاستماع اليهم والتحاور معهم من منطلق ايمانه العميق بضرورة توفير الظروف الملائمة لحسن سير هذا المرفق.
وأعرب عن الاستعداد لدعم الظروف المادية والمعنوية للقاضي، عبر تنظيم حوار في اطار الاكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب وتباحث افضل السبل لدعم هذا المرفق القضائي، مبرزا أهمية العمل على تطوير الجانب التشريعي وتقديم المبادرات اللازمة في هذا الصدد، والتواصل مع الحكومة في هذا الإتجاه.
وعبر مبروك كورشيد مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية، الذي واكب اللقاءين، عن تفهمه لمختلف النقائص التي تحول دون قيام القاضي بوظائفه على أحسن وجه، مقترحا تنظيم يوم دراسي في اطار الاكاديمية البرلمانية، بحضور مختلف الجهات الحكومية والهياكل المعنية للتحاور في كل الإشكاليات وبحث السبل الكفيلة بتطوير هذا القطاع.
يذكر أن القضاة ينفذون اضرابا عاما منذ أمس الاثنين والى غاية يوم الجمعة المقبل، للمطالبة بالخصوص بتحسين ظروف العمل بالمحاكم وتحسين الظروف المادية والاجتماعية للقضاة.