شدد رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ في عرضه لبرنامج عمل حكومته في جلسة منح الثقة بمجلس نواب الشعب على حرصه على كسب ثقة التونسيين من خلال ضبط رؤية استراتيجية للاصلاح تعتمد على مقاربة تشاركية لتغيير منوال التنمية.
معتبرا ان هذه المقاربة التي ستكون عماد العقد الاجتماعي الجديد وفرصة للانتقال الى دولة عصرية ذات دخل متوسط واقتصاد ذي قيمة مضافة عالية »ستمكن من وضع البلاد على الطريق القويم
وحدد رئيس الحكومة المكلف 8 محاور لاوليات ضمن برنامج عمل حكومته التي حملت شعار « حكومة الوضوح واعادة الثقة.
وتتصدر مقاومة الجريمة والعبث بالقانون هذه الاولويات وقد تعهد الفخفاخ بعدم التسامح مع كل مظاهر العنف وتقديم مساندة قوية لقواتنا الامنية .
تفكيك منظومة الفساد ستكون ايضا من بين اوليات الحكومة القادمة وفي هذا الاطار شدد الفخفاخ على التصدى لجميع منافذ العبث بالمال العمل ودعم استقلالية القضاء وعدم التسامح مع الفساد السياسي .
وكان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي دعا في مستهل الجلسة العامّة البرلمان الى العمل على تقديم مبادرة للمصالحة الوطنية الشاملة واستكمال مسار العدالة الانتقالية وإرساء دولة القانون وسدّ الأبواب أمام كل أنواع الانتهاكات وإرساء الحوكمة الرشيدة »
وأكد أن مجلس نواب الشعب سيعمل في ظلّ التوافق من أجل استكمال إرساء بقية المؤسسات الدستورىة ومن أوكدها المحكمة الدستورية التي تعتبر أولوية وطنية معلنا عن الشروع في الإجراءات لانتخاب الثلاثة أعضاء المتبقين للمحكمة من ضمن الأربعة أعضاء الذين ينتخبهم البرلمان
وفي الجانب الاقتصادي اكد رئيس الحكومة المكلف العمل على انعاش الاقتصاد متعهدا بتقديم حلول عملية .
واعرب رئيس الحكومة المكلف عن التزامه بالعمل مع رئيس الجمهورية ومع البرلمان وممثلي الاحزاب السياسية في إنسجام وتكامل في إطار احترام الدستورلتحقيق المصلحة العليا للوطن مجددا الالتزام بمزيد تطوير علاقات تونس الدولية مع شركائها في أوروبا وافريقيا وكل أنحاء العالم مع الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية.
