أعطيت،امس الثلاثاء ، إشارة انطلاق إعداد المخطط التنموي 2023-2025 الخاص بولاية القصرين، خلال ورشة عمل التأمت بمدينة سبيطلة تحت إشراف والي الجهة، عادل المبروك، وبحضور المديرين الجهويين والمعتمدين ورؤساء البلديات وممثلي المنظمات الوطنية وثلة من الإطارات الجهوية والمحلية.
وخصصت الورشة لتقديم منهجيّة ومراحل إعداد المخطط الجهوي والمحاور التّي سيتم إعتمادها في بلورة الأولويات والتوجهات والبرامج والمشاريع المزمع تنفيذها ضمنه.
و في تصريح ل(وات)، ذكر الوالي، عادل المبروك، أن جهة القصرين في حاجة إلى إجراءات إستثنائية تشريعية وترتيبية لتشجيع المستثمرين على الانتصاب بها، خاصة وأنه تتوفر بها ميزات تفاضلية هامة وسلاسل قيمة قادرة على دفع التنمية بها، مثل الثروات الطبيعية والغابية والفلاحية.
وأكد الوالي أنه سيتم العمل خلال هذا المخطط على تفعيل المشاريع المعطلة بالجهة، لاسيما المشاريع الكبرى، على غرار منطقة التبادل الحر ّ بتلابت ، والمصب المراقب ، والقرية الاستشفائية ، والمركز الدولي للتربصات الرياضية بالشعانبي ، وسدّ بولعابة … وإقتراح مشاريع جديدة ذات أولوية ومردودية إقتصادية وإجتماعية ومشاريع قابلة للإنجاز وقادرة على إستيعاب مواطن شغل جديدة ، مضيفا أن المخطط الجهوي سيتم إعداده بصفة تشاركية بمساهمة مختلف الأطراف المعنيّة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في سبيل إنجاحه.
ومن جهته، أوضح مدير عام ديوان تنمية الوسط الغربي، أحمد نداري في تصريح ل(وات) أنه تم إعداد منهجية جديدة للعمل خلال المخطط الجهوي للتنمية 2023 – 2025 تهدف الى إبراز الإشكاليات والنقائص المسجلة في كل القطاعات خلال المخططات السابقة في سبيل تفاديها، واقتراح مشاريع واعدة قادرة على تحقيق الاقلاع الإقتصادي، مبينا أن العمل سيكون في إطار فرق عمل ستسلم تقاريرها إلى لجنة التخطيط والمالية والتي تقوم بترتيب المشاريع والأولويات حسب تمش موضوعي وعلمي يرتكز على الإستئناس بالدراسات المنجزة سابقا والتوجهات العامة المدرجة ضمن رؤية تونس 2035 وإعداد التقرير الجهوي للتنمية وعرضه على دورة المجلس الجهوي لولاية القصرين التي ستلتئم يوم 22 أفريل 2022 للمصادقة على صيغته النهائية، ثم احالته إلى وزارة الإقتصاد والتخطيط، ومنه إلى رئاسة الحكومة للمصادقة عليه .
وبين النداري أن نسبة انجاز المشاريع العمومية بالجهة المبرمجة ضمن المخططات السابقة، خاصة مخطط 2016 -2020 لم تتجاوز ال50 بالمائة، وعلى هذا الأساس، تم إعداد منهجية جديدة للعمل خلال المخطط الثلاثي 2023 -2025.
وشدّد من جانبه، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بالقصرين، الناجم الطرشي، في تصريح ل(وات) على أهمية القطاع الفلاحي بالجهة في ظل غياب النسيج الصناعي، قائلا إنه يتطلب عدة مستلزمات أساسها الماء للنهوض به، ومؤكدا ضرورة تفعيل مشاريع السدود الكبرى المبرمجة منذ سنوات بالولاية، ومنها سد بولعابة وسد سبيبة لتجميع مياه السيلان وتعبئة الموارد المائية الضرورية لتطوير هذا القطاع الحيوي.
وفي تصريحات متطابقة ل(وات)، قال عدد من المديرين الجهويين، إنهم ركزوا اليوم على طرح الاشكاليات والصعوبات التي مثلت حجر عثرة أمام المشاريع الكبرى المبرمجة سابقا بالجهة في جميع القطاعات، في سبيل إيجاد الحلول المناسبة لها لضمان إنجازها في أقرب الآجال، مع إقتراح مشاريع جديدة ذات جدوى إقتصادية وإجتماعية وتنموية.
و في تصريح ل(وات)، ذكر الوالي، عادل المبروك، أن جهة القصرين في حاجة إلى إجراءات إستثنائية تشريعية وترتيبية لتشجيع المستثمرين على الانتصاب بها، خاصة وأنه تتوفر بها ميزات تفاضلية هامة وسلاسل قيمة قادرة على دفع التنمية بها، مثل الثروات الطبيعية والغابية والفلاحية.
وأكد الوالي أنه سيتم العمل خلال هذا المخطط على تفعيل المشاريع المعطلة بالجهة، لاسيما المشاريع الكبرى، على غرار منطقة التبادل الحر ّ بتلابت ، والمصب المراقب ، والقرية الاستشفائية ، والمركز الدولي للتربصات الرياضية بالشعانبي ، وسدّ بولعابة … وإقتراح مشاريع جديدة ذات أولوية ومردودية إقتصادية وإجتماعية ومشاريع قابلة للإنجاز وقادرة على إستيعاب مواطن شغل جديدة ، مضيفا أن المخطط الجهوي سيتم إعداده بصفة تشاركية بمساهمة مختلف الأطراف المعنيّة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في سبيل إنجاحه.
ومن جهته، أوضح مدير عام ديوان تنمية الوسط الغربي، أحمد نداري في تصريح ل(وات) أنه تم إعداد منهجية جديدة للعمل خلال المخطط الجهوي للتنمية 2023 – 2025 تهدف الى إبراز الإشكاليات والنقائص المسجلة في كل القطاعات خلال المخططات السابقة في سبيل تفاديها، واقتراح مشاريع واعدة قادرة على تحقيق الاقلاع الإقتصادي، مبينا أن العمل سيكون في إطار فرق عمل ستسلم تقاريرها إلى لجنة التخطيط والمالية والتي تقوم بترتيب المشاريع والأولويات حسب تمش موضوعي وعلمي يرتكز على الإستئناس بالدراسات المنجزة سابقا والتوجهات العامة المدرجة ضمن رؤية تونس 2035 وإعداد التقرير الجهوي للتنمية وعرضه على دورة المجلس الجهوي لولاية القصرين التي ستلتئم يوم 22 أفريل 2022 للمصادقة على صيغته النهائية، ثم احالته إلى وزارة الإقتصاد والتخطيط، ومنه إلى رئاسة الحكومة للمصادقة عليه .
وبين النداري أن نسبة انجاز المشاريع العمومية بالجهة المبرمجة ضمن المخططات السابقة، خاصة مخطط 2016 -2020 لم تتجاوز ال50 بالمائة، وعلى هذا الأساس، تم إعداد منهجية جديدة للعمل خلال المخطط الثلاثي 2023 -2025.
وشدّد من جانبه، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بالقصرين، الناجم الطرشي، في تصريح ل(وات) على أهمية القطاع الفلاحي بالجهة في ظل غياب النسيج الصناعي، قائلا إنه يتطلب عدة مستلزمات أساسها الماء للنهوض به، ومؤكدا ضرورة تفعيل مشاريع السدود الكبرى المبرمجة منذ سنوات بالولاية، ومنها سد بولعابة وسد سبيبة لتجميع مياه السيلان وتعبئة الموارد المائية الضرورية لتطوير هذا القطاع الحيوي.
وفي تصريحات متطابقة ل(وات)، قال عدد من المديرين الجهويين، إنهم ركزوا اليوم على طرح الاشكاليات والصعوبات التي مثلت حجر عثرة أمام المشاريع الكبرى المبرمجة سابقا بالجهة في جميع القطاعات، في سبيل إيجاد الحلول المناسبة لها لضمان إنجازها في أقرب الآجال، مع إقتراح مشاريع جديدة ذات جدوى إقتصادية وإجتماعية وتنموية.
