إفتتح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ، محمد الرقيق ، اليوم الخميس ، بمدينة سبيطلة من ولاية القصرين، ورشة تكوينية جهوية حول تحرير الحوزة العقارية لمشروع مضاعفة الطريق الوطنية عدد 13 التي تنطلق من الطريق الحزامية عدد 11 بولاية صفاقس مرورا بولايتي القيروان وسيدي بوزيد وصولا الى ولاية القصرين على طول 181 كلم و بكلفة جملية تقدر ب 1475 مليون دينار.

وكشف الوزير ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا المشروع الوطني الهام ،الممول من الدولة التونسية والبنك الدولي والبنك الأوروبي، يشمل 1970 قطعة أرض ذات مساحة تقدر 3،325 هكتار ستتم تسوية وضعيتها من قبل اللجان الجهوية التي تم بعثها للغرض.

وبين في هذا الصدد أنه تم الشروع في عملية التسوية عبر إمضاء 30 عقدا وإتمام 50 عملية مصالحة مع أصحاب الأراضي التي تمر عبرها الطريق في ولاية القصرين إضافة إلى 50 عملية مصالحة وإبرام 10 عقود في ولاية سيدي بوزيد حتى تنطلق الأشغال في الآجال المحددة.

وبين الوزير في سياق متصل أن إنطلاق أشغال هذا المشروع سيكون في بداية سنة 2025 ويمتد على ثلاث سنوات على أن يدخل حيز الاستغلال في موفى سنة 2028 ، مشددا على أهمية هذه الطريق ذات الأربع ممرات في فك عزلة المناطق الداخلية وربطها بالمناطق الاقتصادية والسياحية وبالميناء والمطار بهدف إدخال حركية اقتصادية وإجتماعية.

وشدّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية على ضرورة استكمال ملف التسوية العقارية في أقرب الآجال والانطلاق في المشروع في الموعد المحدد له لتفادي الخطايا وكل ما من شأنه أن يجلب تكاليف إضافية.

وقال الوزير من جهة أخرى إن مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 حتى تكون بمثابة الطريق السريعة، سيمكن من ربط المناطق الشرقية بالغربية للبلاد ويساهم في فك عزلتها.

جدير بالذكر أنه سيتم احداث 117،5كلم من المسالك في إطار المشاريع المرتبطة بمشروع الطريق الوطنية رقم 13 موزعة على 3 ولايات كالتالي 22،5 كلم من المسالك في ولاية صفاقس 39،5 كلم في ولاية سيدي بوزيد و47 كلم في ولاية القصرين مع 2 كلم لربط منصة الإنتاج بولاية سيدي بوزيد بهذه الطريق التي استكملت الدراسات التقنية والبيئية الخاصة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن طلب عروض أشغال إنجازها في السداسية الثانية من 2024.