قدمت الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب، طعنا في كل من رخصة الاستكشاف « الدويرات » من ولاية تطاوين ورخصة البحث « نفزاوة » من ولاية قبلي ، الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بحسب ما أفادت به أستاذة القانون فوزية باشا « .
وأرجعت باشا على هامش انعقاد ندوة عقدتها تنسيقية « الرخ لا »،اليوم بتونس، تقديم الطعنين الى « وجود اخلالات شابت الرخصتين المذكورتين والمتمثلة في مخالفة ثلاثة فصول دستورية والتي تنص اجمالا على منع الفساد والحوكمة الرشيدة والزامية عرض عقود الطاقة على مجلس النواب.
وحذرت باشا مما يترتب عن اسناد رخص البحث والاستكشاف المتعلقتين خاصة « بغياب الرقابة الكلية لمجلس نواب الشعب عند دخول الشركات النفطية مرحلة الانتاج والاستغلال فجني المكاسب والمرابيح .
