عبر الصندوق الوطني للتأمين على المرض، في بلاغ أصدره أمس الانين، عن أسفه للقرار الأحادي الصادر عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة القاضي بتعليق التعامل بمنظومة الطرف الدافع المخولة لمنظوري الصندوق بداية من 10 أكتوبر 2016 وذلك رغم الإجراءات العملية المقترحة لتأمين خلاص مستحقات الصيادلة خلال جلسة العمل المنعقدة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 7 أكتوبر 2016، مجددا استعداده لمواصلة الحوار والبحث عن الحلول الملائمة بما يراعي مصلحة مختلف الأطراف، وبما يضمن حقوق المضمون الاجتماعي، وحرصه على إيجاد الحلول والصيغ القانونية لتكفل الصندوق بالخدمات الصحية وفقا لما يقره القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض خاصة فيما يتعلق بضمان استمرارية العلاج.
وأوضح الصندوق، في بلاغه، أنه لم يتوقف عن الإيفاء بالتزاماته بدليل أنه بادر، من غرة جانفي 2016 إلى حد هذا التاريخ، بخلاص مبالغ قدرها 124,3 مليون دينار، مؤكدا أن المسألة تتتعلق فقط بتأخير في آجال الخلاص التي بلغ معدلها 29,6 يوم بالنسبة لفواتير الموافقة المسبقة و25,8 يوم بالنسبة للمنظومة الخاصة، علما أنه في نفس هذه الفترة من سنة 2015 تم خلاص 130,9 مليون دينار بمعدل 29,6 يوم بالنسبة لفواتير الموافقة المسبقة و 18,2 يوم بالنسبة للمنظومة الخاصة، كما أن مجموع رقم معاملات الصيادلة المتعاقدين مع الصندوق خلال سنة 2015 بلغ 355 مليون دينار منها 99 مليون دينار متعلقة بمنظومة الطرف الدافع.
واعتبر بيان « الكنام » أن تعليق الاتفاقية بصفة أحادية يعد مخالفا للقواعد العامة للقانون والالتزامات ويمس بجوهر العلاقات التعاقدية القائمة على الشراكة المسؤولة بما من شأنه الاخلال بمبدأ استمرارية العلاج وضمان الحق في الصحة لفائدة منظوري الصندوق، داعيا إلى أن تبقى صحة المضمون الاجتماعي الهدف الاساسي وأن لا تكون محل تجاذب، ومؤكدا أنه يبذل مع مختلف الأطراف المعنية كافة المجهودات من أجل إجاد الحلول اللازمة لهذا التأخير بما يراعي توازناته المالية وبما يحافظ على مبدأ استمرارية العلاج لمنظوريه.