نظر مجلس وزارى مضيق امس في مشروع القانون الاساسي للانتخابات البلدية والجهوية وأوصى بعرضه على مجلس الوزراء قبل موفى سنة 2015 حتى تتم احالته على مجلس نواب الشعب مطلع سنة 2016  بما يمكن من بلوغ هدف اجراء الانتخابات البلدية خلال السنة القادمة.

وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فقد حسم المجلس في بعض المسائل الخلافية والمتعلقة بنظام الاقتراع ومسالة تمويل الحملة الانتخابية على أساس مبدا استرجاع المصاريف ومبدا تعيين رئيس القائمة كرئيس للمجلس.

المصدر :الاذاعة الوطنية