دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، الجمعة، رئيسة الحكومة وكل الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لإيجاد حل لأزمة مؤسسات توزيع الأدوية بالجملة بعد أن قرر المكتب التنفيذي للغرفة النقابية لهذه المؤسسات إيقاف نشاط توزيعه للأدوية بداية من 15 نوفمبر الجاري بسبب عدم تمكينه من شهادة الإعفاء من الخصم من المورد لسنة 2022.
وأبدى المجلس في بيان له، عن عميق انشغاله لما سينجر عن قرار الغرفة النقابية من اضطراب في منظومة توزيع الأدوية في البلاد ومزيد تعميق أزمة فقدان الأدوية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.
وأوضح أن عدم حصول مؤسسات توزيع الأدوية بالجملة على شهادة الإعفاء من المورد سيضعها في وضعية مالية حرجة يمكن أن تهدد ديمومة القطاع وتنعكس سلبا على المنظومة الصحية ككل، مؤكدا دعمه لقرار الغرفة النقابية من أجل الحصول على مطلبها.
وأشار المجلس إلى ما يبذله ممثلو القطاع من مجهودات لإيجاد حل لهذه الأزمة مع التحلي بأعلى « درجات الصبر » رغم الظروف الصعبة التي تعيشها مؤسسات القطاع، غير أن الجهات المسؤولة لم تستجب للمطالب المشروعة لقطاع توزيع الأدوية والصيدليات.
