أفاد أمين عام الجامعة العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة اليوم الثلاثاء أن المحكمة الادارية حكمت بقبول دعوى الجامعة شكلا وأصلا بشأن تكريس التعددية النقابية.
وقال قيزة أن المحكمة الادارية تطالب الحكومة في هذا القرار الصادر بتاريخ 26 جوان 2015 بإلغاء قرارها المتعلق بعدم تمكين الجامعة من حق التفاوض والخصم من الاجور والتفرغ وإلحاق النقابيين والدعم المالي وبقية الامتيازات التي يكفلها لها الدستور والقانون.
وأبرز أن قرار المحكمة الادارية من شأنه أن يكرس مبدأ التعددية النقابية الذى اعترفت به منظمة العمل الدولية لفائدة الجامعة العامة للشغل في ديسمبر 2013 وفق تأكيده مشيرا الى أن الاستناد الى معطى الاكثر تمثيلية في التفاوض لا وجود له في القانون.
وقد أكد مصدر من المحكمة الادارية صدور القرار المتعلق بالتعددية النقابية استنادا الى الدستور الجديد الذى يقر بمبدأ التعددية النقابية ويعترف بحق النقابات في الاستفادة من الاقتطاع من الاجور والمساهمات على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل.
يذكر أن الجامعة العامة التونسية للشغل كانت رفعت الى المحكمة الادارية في سبتمبر 2014 قضية للطعن في قرار الحكومة بعدم تمكينها من حق التفاوض باعتباره تجاوزا للسلطة.
