أكّد رياض بن البكري المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في باجة لمراسلة (وات) انه لا توجد اية علاقة لقضاة بتدليسأحكام للمحكمة العقارية في الجهة بل إن القضاة كشفوا وتابعوا هذه القضية على عكس ما هو متداول فى بعض المواقع ولدى الرأي العام في الجهة.
وأوضح أن تهم التدليس تتعلق بعونين من الكتبة بالمحكمة العقارية متورطين و3 منتفعين بأحكام مدلّسة وأنه قد تمّ فتح 9 قضايا ضدّهم، وفق تصريحه.

وقد تمّ التفطن إلى عشرة احكام وملفات مدلّسة تم فتح 9 قضايا تحقيقية بشأنها وذلك بعد احتجاجات لمواطنيين مالكين لعقارات لدى المحكمة العقارية إثر تفاجئهم بتوجه عدول منفذين إليهم مستظهرين بشهائد ملكية خاصة بعقاراتهم لفائدة الغير وطالبوهم بالخروج منها وكانت هذه الشهائد مستجرجة استنادا إلى أحكام مدلّسة .
وعلى إثر الاحتجاجات رجع رئيس المحكمة العقارية بباجة الى الملفات الاصلية واكتشف أن الأحكام مدلّسة وتمّ بناءا على هذه النتائج التقدم بشكاية للنيابة العمومية  في باجة واكتشف قاضي التحقيق 10 ملفات مدلسة لاحكام صادرة سنة 2015 وتم اكتشاف الفاعلين ومنهما كاتبة غير مرسمة.
وأكد المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في باجة أنّ التحقيق متواصل وإمكانية اكتشاف ملفّات أخرى تبقى قائمة، وأنه لا توجد أيّة شبهة ضد أي قاض، مضيفا أن المتورّطين اللذين يحاكمان بتهمة التدليس ومسك واستعمال المدلّس يواجهان أحكاما بالسجن تترواح مدتها بين 20 سنة والمؤبد.