صادقت لجنة التشريع العام، اليوم الخميس، على التقرير النهائي المتعلق بمشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، الذي سيعرض على الجلسة العامة يوم 24 جويلية الجاري، وفق ما أفادت به مقررة اللجنة سناء المرسني.
وبينت المرسني، في تصريح ل (وات)، أن مشروع القانون لم يعد في الصيغة الأصلية التي عرض بها على لجنة التشريع العام، وبات يقتصر على الباب الأول المتعلق بالتدابير الخاصة بالموظفين العموميين وأشباههم من الذين نفذوا تعليمات دون الحصول على منافع قبل جانفي 2011 ، ومعروضة في شأنهم قضايا أو أحكام بموجب الفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي يحاسب على الانتفاع والاستيلاء على الأموال.
وأفادت بخصوص الرافضين لطريقة عمل اللجنة أو طريقة مصادقتها على مشروع القانون، بأن اللجنة كانت ملتزمة بما جاء في النظام الداخلي، الذي يخول لها الإجتماع أثناء الجلسة العامة بإذن من رئيس المجلس.
كما أوضحت أنه سبق للجنة وأن إتبعت مثل هذا الإجراء، أي عقد أشغالها بالتزامن مع أشغال الجلسة العامة، مشيرة إلى انه من حق المشككين في دستورية هذا القانون اللجوء إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعد المصادقة عليه، للبت في المسألة.
من جهة أخرى، نفذت حملة « مانيش مسامح » اليوم، وقفة أمام مقر مجلس نواب الشعب بباردو، للإحتجاج على تمرير مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، حيث قال عضو الحملة حمزة العبيدي، « ليس من حق النواب تمرير قوانين تتناقض مع الدستور ومبادئ الثورة وقانون العدالة الإنتقالية ».
وأضاف قوله « إن ما قامت بهم لجنة التشريع العام مرفوض ولا يمكن تمرير مشروع هذا القانون، سواء بصيغته الحالية أو معدلا »، مؤكدا أن كافة المشاركين في حملة « مانيش مسامح » عازمون على الإلتزام بمسار العدالة الإنتقالية.
وكانت لجنة التشريع العام، صادقت أمس الأربعاء، على مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري برمته، بعد أن صادقت على أحكام الفصل 7 المتعلّق بضبط الإطار الزمني الذي يشمله تطبيق هذا القانون، وذلك بعد إجراء تحوير على أحكام الفصل المذكور الذي كان ينص على تطبيق أحكام هذا القانون في الفترة الممتدة من 1 جويلية 1955 إلى 24 ديسمبر 2013 لتصبح الفترة الممتدة لمجال تطبيقه من غرة جويلية 1955 إلى 14 جانفي 2011 .