ساندت لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب قرار رئيس الحكومة الصادر في 01 نوفمبر 2016 المتعلق بالغاء معلوم الطابع الجبائي المستوجب على رخصة الجولان بالنسبة للسيارات الاجنبية وذلك عبر المصادقة الخميس بالاجماع على الفصل 73 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 .
وينص الفصل 73 على الغاء أحكام المطّتين الثانية والثالثة من العدد 9 من الفقرة الثانية من الفصل 111 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي التي تفرض معاليم على رخصة جولان السيارات الاجنبية بما قيمته 30 دينار.
ويشار الى ان هذا المعلوم قد تم الترفيع فيه بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2014 من 3 دينار الى 30 دينار وسحب هذا المعلوم على التمديد في رخص الجولان.
وقد اجمع النواب على « ان هذا القرار تجاوز مسالة الجباية واصبح قضية دبلوماسية خاصة مع الجزائر » وفق كل من النائبة ليلى الحمروني والنائبين فيصل التبيني وسليم بسباس.
ومن جهته قال النائب طارق الفتيتي ان عملية التحول من قيمة معلوم الطابع الجبائي من 3 دينار الى 30 دينار غير « مدروسة » باعتبار الفارق الكبير بين المعلومين.
كما صادقت ذات اللجنة على الفصل 72 المتعلق بتيسير اجراءات تسجيل الاحكام.
ووافقت لجنة المالية والتنمية والتخطيط على الفصل 74 الذي يخص تعزيز موارد صندوق سلامة البيئة وجمالية المحيط الرامي الى تمويل أنشطة البرنامج الوطني للنظافة والعناية بالبيئة من خلال توفير الموارد اللازمة لتمويل تدخلاته ومعاضدة المجهود البلدي في مجال رفع الفضلات وتعميم اشغال الكنس والجمالية الحضارية وذلك برصد 32 بالمائة من مردود المعلوم للمحافظة على البيئة لفائد صندوق سلامة البيئة وجمالية المحيط.