حظي مشروع القانون المتعلق باحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، المعروض اليوم الإربعاء، على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، بموافقة 117 نائبا مقابل احتفاظ 15 نائبا بأصواتهم.

وينص القانون على أن هذا المجلس ومقره تونس العاصمة يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة ، وتكون تابعة لميزانية الوزارة المكلفة بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج .

ويستشار المجلس وجوبا في كل مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية ومشاريع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتونسيين المقيمين بالخارج، ويبدي رأيه في أجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض.

ويتولى المجلس، بمقتضى القانون، القيام بمهام إبداء الرأي في السياسة الوطنية في مجال العناية بالتونسيين بالخارج، وسبل الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، واقتراح التدابير التشريعية والترتيبية التي تساهم في تعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنية الشاملة، واقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز روابط الجالية بالوطن.