صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال جلسة عقدت ظهر، الإثنين 24 جويلية 2017، بمجلس نواب الشعب بباردو، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على إتفاقية قرض مبرمة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون أورو(1400 مليون دينار) .
ويندرج هذا القرض، في اطار الدعم المباشر لميزانية الدولة ضمن آلية الدعم المالي الكلي وهي احدى آليات التعاون المالي للاتحاد الأروبي، التي تهدف الى توفير الحاجيات الاستثنائية من التمويل الخارجي لفائدة دول الجوار.
وتم توظيف نسبة فائدة ثابتة على القرض، الذي سيتم سداده على 15 سنة وهو مقسم إلى ثلاثة أقساط ، يصرف أولها بداية من السداسي الثاني من سنة 2017 ليصرف الثاني بعد مدة لا تقل عن 3 أشهر كذلك الشأن بالنسبة للقسط الثالث.
وسيعمل القرض على مساعدة الحكومة التونسية على مجابهة صعوبات الحفاظ على التوازنات المالية على المدى القصير، وتنويع آليات التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وأفاد وزير المالية بالنيابة محمد الفاضل عبد الكافي، بأن القرض يرمي الى تمويل العجز على مستوى ميزانية سنة 2017، مشيرا الى الضغوطات، التي تتم مواجهتها عند وضع الميزانيات في ظل تزايد نفقات الدولة مقابل استقرار الأسعار وارتفاع كتلة الأجور خلال سنوات ما بعد الثورة.
وأعلن عن بعث فريق بالوزارة يتولى بصفة يومية متابعة رصيد الحساب الجاري للدولة بالبنك المركزي، مؤكدا بأنه سيتم إعداد مشروع قانون الميزانية لسنة 2018، بناء على فرضيات أكثر دقة فيما يتعلق بسعر النفط والصرف وذلك بهدف تحديد العجز بشكل أدق قبل الشروع في صرف اعتمادات الميزانية.
وأكد عبد الكافي، أن الموافقة على القرض البالغ قيمته 500 أورو يمثل نتيجة لموافقة صندوق النقد الدولي على القرض المسند لتونس، مشيرا الى أن الحصول على تمويل القرض الأوروبي يهدف الى التحكم في عجز الميزانية عبر قروض ميسرة.
وأوضح نفس المسؤول في سياق آخر، أنه سيتم تمويل ميزانية الدولة لسنة 2018 بالاعتماد على مصادر تمويل ذاتية ترتكز أساسا على مداخيل الدولة (مداخيل جبائية ومالية) وعبر اصدار رقاع الخزينة الى جانب القروض الخارجية. وأرجع انخفاض مستوى المدخرات من العملة الصعبة الى تفاقم عجز الميزان التجاري.