صادق مجلس نواب الشعب  مساء اليوم الثلاثاء  على مشروع قانون عدد 04/2015 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 8 أكتوبر 2014 بين الحكومة التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية.

وينص الفصل الوحيد لهذا المشروع الذى حظي بمصادقة 105 نواب واحتفاظ  11 نائب ورفض نائبين اثنين  على ما يلي   تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق لهذا القانون والمبرم بواشنطن في 8 أكتوبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بمنح قرض قدره مائتين وسبعة عشر مليون اورو لتمويل برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية.

أما مشروع القانون برمته فقد حظي بموافقة 103 نواب واحتفاظ 11 نائبا ورفض نائبين اثنين.

يشار الى أن مشروع القانون لم يكن مدرجا ضمن جدول أعمال الجلسة العامة لهذا ليوم  وقرر مجلس المكتب عرضه على أنظار الجلسة العامة لضرورة المصادقة عليه قبل يوم 5 ماي 2015 كآخر أجل.

وتم التصويت لفائدة قبول ادارج مشروع هذا القانون صلب جدول أعمال الجلسة ب 104 أصوات ورفض 5 نواب واحتفاظ 4 نواب.