صادق مجلس نواب الشعب، مساء أمس الأربعاء على مشروع القانون الأساسي عدد 38 لسنة 2017 يتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بموافقة 116 نائبا واعتراض 10 نواب واحتفاظ 5 آخرين بأصواتهم.
وتم افتتاح الجلسة العامة بتأخير بساعة ونصف عن موعدها المقرر على الساعة الثالثة بعد الظهر، وهو ما أثار استياء بعض النواب، معتبرين أنه تأخير مقصود الهدف منه عدم تمرير مشروع تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الدي سيتم الشروع في مناقشته بعد المصادقة على قانون الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد .
وتمت المصادقة على الفصول ال67 من المشروع بعد رفض أغلب التعديلات المقدمة من النواب، ولا سيما منها التعديلات التي تتعلق بتوسيع صلاحيات الهيئة.
وعاد النواب وصوتوا على الفصلين 19 و20 اللذين يهتمان بصلاحيات الهيئة بعد تعديلهما بعد أن كانا سقطا في تصويت أولي في الجلسة الصباحية.