صادق مجلس نواب الشعب، الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بالتمديد في صلوحية التجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات، التي تعرف برخصة « برج الخضراء » والتي تعود الى سنة 1990، وذلك بموافقة 97 نائبا واعتراض 9 من النواب واحتفاظ نائبين.

وقال وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، خلال رده المقتضب على تساؤلات النواب، إن الرخصة المتعلقة بحقل النفط ببرج الخضراء مناب الدولة فيها يصل إلى 50 بالمائة.

وأفاد، في سياق حديثه عن ملفات الفساد، التي أشار إليها عدد من النواب إلى أن هناك « شيطنة كبيرة لقطاع النفط في تونس » مبينا أن الشفافية مضمونة دون أن ينكر وجود ملفات فساد « هي الآن في طور إحالتها على القضاء « .

وبخصوص ملف حلق المنزل، بيّن الفرياني أن استغلال هذا الحقل لم يعد قانونيا منذ سنة 2009، مضيفا « بأن هذا الملف يعد من أولويات الوزارة ».

وتساءلت النائبة سامية عبو عن مدى قانونية تجديد رخصة برج الخضراء وطالبت بتوضيح العلاقة مع شركات الإستثمار المستغلة لحقول النفط في تونس.

من جهته قال النائب سالم لبيض « إن قطاع النفط في تونس من القطاعات الغامضة مشيرا إلى « شبهات الفساد، التي تحوم حول الملف ». وطالب باجراء تدقيق شامل حول الإنتاج الحقيقي لشركات النفط في تونس.

يشار إلى أن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، اقترح عقد جلسة عامة أخرى لتقديم المزيد من المعطيات والتوضيحات بخصوص ملف الطاقة.