صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة التأمت اليوم الاربعاء 31 جويلية 2019، برئاسة رئيس المجلس بالنيابة عبد الفتاح مورو وبحضور وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان بشأن التزامات الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمقتضى اتفاقية البيع لاجل الخاصة بمشروع نقل الغاز الطبيعي، ب96 مؤيد ومعارضين اثنين ومحافظين اثنين. ويندرج المشروع في اطار مخطط التنمية الثالث عشر وبالتحديد في اطار جزئه الخاص بتطوير الشبكة الوطنية لنقل الغاز الطبيعي (2020/2016)التي اعتمدته تونس والهادف اساسا الى تحسين مناخ الاعمال وذلك بتوفير الطاقة بصفة عامة وبشكل موثوق في جميع انحاء البلاد والذي سيساهم بدوره في توفير اكثر فرص عمل وتقليص نسبة البطالة. ويهدف المشروع بشكل خاص الى تغطية الحاجيات المتزايدة للغاز الطبيعي لضمان انتاج الكهرباء من ناحية ولتقليص الفجوة بين مناطق البلاد فيما يتعلق بتوفير الخدمات الاساسية المتعلقة بالطاقة لكل الجهات من ناحية اخرى. وتتمثل النتائج المرتقبة من المشروع في ضمان امداد الغاز الطبيعي الى محطات توليد الكهرباء برادس والمرناقية وسوسة والصخيرة فضلا عن المساهمة في ربط 60 جماعة محلية كائنة بجهلات المروج ومساكن والمنستير وسليانة وسيدي بوزيد والحامة وقبلي وتطاوين وشبكة نقل الغاز الطبيعي من ضمن المائة جماعة محلية المدرجة في مخطط التنمية.
