صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الاربعاء 07 سبتمبر 2016، على اتفاق قرض مبرم بين الحكومة التونسية والبنك الافريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم تعصيرالقطاع المالي بتونس لسنتي 2016 و2017 بقيمة 268 مليون يورو اي ما يعادل 645 مليون دينار.
ويندرج برنامج تعصير القطاع المالي بتونس في اطار معاضدة المجهود الوطني في مجال دعم الاصلاحات المالية وتامين تمويل ملائم ومستمر لاحتياجات الاقتصاد الوطني خلال الخماسية المقبلة .
وأفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب اياد الدهماني أن هذا القرض، الذى تمتد فترة تسديده على 25 سنة منها 7 سنوات امهال، يعتبر دعما مباشرا لميزانية الدولة خاصة وان الوضعية المالية العمومية صعبة جدا فى الوقت الحالي وتستوجب دعما ماليا لتنفيذ الاجراءات المالية .
وأوضح الدهماني ان الحكومة اضطرت للحصول على هذا القرض حتى تتمكن من سد العجز الحاصل على مستوى الميزانية والذي من المتوقع ان يتجاوز 6 آلاف مليون دينار.