أعلن وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي، في ردوده على تدخلات النواب، بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية وزارته لسنة 2019، أنه كلّف والي صفاقس بالتحرّي في ما أثاره عدد من أعضاء البرلمان بخصوص « مواصلة رئيس بلدية العين من ولاية صفاقس لنشاطه الأصلي، بالتوازي مع خطته كرئيس للبلدية ».
وأضاف الوزير في الجلسة المسائية التي تمت فيها المصادقة على مشروع الميزانية، أنه كلّف والي الجهة بالإستماع إلى رئيس هذه البلدية الذي عليه « تقديم طلب إعفائه، في حال ثبوت جمعه بين رئاسة البلدية ومهنة أخرى ».
في سياق متصل وتعقيبا على مختلف تساؤلات واستفسارات بعض النواب بخصوص مواصلة عدد من رؤساء البلديات، ممارسة مهنهم الأصلية، أكّد الهمامي على تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة، بإعفاء كل من يخالف أحكام الفصل السادس من مجلة الجماعات المحلية والذي أقر صراحة « التفرغ التام » بالنسبة إلى كل رئيس البلدية.
وعلى صعيد آخر تطرق وزير الشؤون المحلية والبيئة إلى أنه تم « الإعتماد على مقاربة جديدة في إدارة الشأن المحلي، تقوم على التعاون مع مختلف القطاعات في إنجاز المشاريع، انطلاقا من تحديد الأولويات ».
كما أقرّ بوجود العديد من التحديات والصعوبات، من أبرزها تعطل تنفيذ المشاريع المبرمجة على مستوى الجهات وبطء التقدم في عدد آخر منها، وضعف الإمكانيات المادية والبشرية للنيابات الخصوصية سابقا ومحدودية صلاحياتها في مستوى اتخاذ القرار، بما أثر سلبا على مستوى عيش المواطنين وعلى توفير الخدمات لهم.
ولاحظ أن إعداد ميزانية الوزارة لسنة 2019 والمقدرة ب 308ر1006 مليون دينار والتي خصص منها مبلغ 633 مليونا و532 ألف دينار لباب الشؤون المحلية، شهد « منعرجا جديدا يندرج ضمن استراتيجية ورؤية شاملة لميزانية ليست مبتورة عن الواقع »، وفق تعبيره.