صادق مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2017 على ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2018  بموافقة 95 نائبا ورفض 9 آخرين واحتفاظ 4 نواب.

وقد أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد خلال مناقشة الميزانية على ضرورة منح الوزارة الصلاحيات الكافية للاهتمام بالشؤون العقارية ، مشددا أن من أولويات المرحلة العمل على استرجاع أملاك الدولة وإحداث خارطة طريق واضحة للملك العمومي، ومؤكدا الشروع في تسوية وضعية عديد الأراضي الفلاحية وفق موفدة الإذاعة الوطنية الى المجلس مريم الغربي.

وبخصوص الأملاك المصادرة وأملاك التجمع المنحل أكد الوزير أنه سيتم استغلالها وتحويلها الى سيولة لفائدة الدولة وفق ذات المصدر.