أعلن المعتصمون في مقر راديو « كلمة » امس الخميس تعليق اعتصامهم، مؤكدين تمسكهم بـ »كافة حقوقهم المادية والمعنوية بعد تعرضهم إلى الطرد التعسفي من قبل القائمين على الإذاعة حسب الإجراءات التي يكفلها القانون ».
كما دعوا الهايكا، في بيان لهم، إلى « الالتزام بضمان حقوقهم في العمل صلب المؤسسة في حال استأنفت عملها، بما في ذلك التقنيون والعملة الذين تم التخلي عن خدماتهم اليوم الخميس ».
وأكدوا أن « ما آل إليه وضع راديو كلمة يعكس الصعوبات الخطيرة التي يعيشها القطاع الاعلامي في ظل غياب اتفاقيات قطاعية في المجال السمعي والبصري، واعتماد آليات التشغيل الهشة التي لا تضمن أدنى حقوق للعاملين »، مطالبين « الهياكل النقابية منها والتعديلية بالعمل على تنظيم هذا المجال حفاظا على مكاسب حرية الصحافة والتعبير وحمايتها من كل تراجعات ».
ويأتي تعليق اعتصام العاملين في راديو « كلمة » الذي انطلق منذ 10 أكتوبر الحالي، تبعا للقرار الصادر أمس الاربعاء عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والقاضي بإيقاف اجراءات التسوية المتعلقة بالحصول على الإجازة وإمضاء الاتفاقية لهذه القناة وإعطاء الإذن للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي بالتوقف عن إسداء خدمات الإرسال.
كما يعود قرار تعليق الاعتصام إلى « غياب ممثل قانوني يمكن التفاوض معه للحصول على مستحقات المعتصمين المالية باعتبار الفراغ في التسيير الإداري الذي أشار له بيان الهايكا ».