توقع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أن يتأثر الاقتصاد التونسي مثل بقية اقتصاديات المنطقة بارتفاع الأسعار في المواد المستوردة التي تعتمد على النحاس كمادة خام أو كجزء من تركيبتها.

واعتبر المعهد في « قراءة لارتفاع أسعار المعادن »، نشرها على موقعه الرسمي، أن تراجع إنتاج النحاس وارتفاع أسعاره سيؤثر على الاقتصادات العالمية والعربية، وذلك لاستخدامه على نطاق واسع في توليد الطاقة وتصنيع كابلات وألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح ومعدات الكهرباء والمصانع والالكترونيات والبناء.

وسيدفع هذا الارتفاع، بدوره، وفق المصدر ذاته ، المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والفضة، كما يمكن أن يشكل عدم استقرار أسعار النحاس تحديا كبيرا أمام الاقتصاديات العالمية والعربية، نظرا لاستخدامه على نطاق واسع في العديد من الصناعات وتأثيره على نسب الفائدة والتضخم.

وترتبط ديناميكات اسعار النحاس، على عكس الذهب والفضة، بشكل وثيق بالطلب الصناعي وبالظروف الاقتصادية، حيث ارتفع سعر النحاس من 3،802 دولار للرطل 2 في بداية سنة 2024، ليصل الى حوالي 4،676 دولار يوم 29 افريل 2024.

ويعود هذا الارتفاع في الأسعار ، بحسب المعهد، إلى عدة عوامل أهمها ، ارتفاع نشاط التصنيع في جميع أنحاء العالم، مما ينتج عنه زيادة في الطلب وفرض عقوبات جديدة على صادرات المعادن الروسية وتراجع إنتاج المناجم العالمية، لاسيما في تشيلي التي تعتبر أكبر منتج للنحاس في العالم، حيث بلغ إنتاجها حوالي 5 مليون طن سنة 2023، مقارنة ب 5،2 مليون طن سنة 2022، والذي يمثل حوالي 24 بالمائة من إجمالي الإنتاج العالمي.

كما تؤثر الصين باعتبارها أكبر موردي النحاس على أسعار السوق، حيث استوردت سنة 2022، بقيمة 50 مليار دولار نحاس، حوالي 31 بالمائة منها من تشيلي.