على تونس أن تتبنى برامج خصوصية من أجل تعزيز أنظمة حماية المستهلك ضد الممارسات التجارية المتعلقة بتقليص حجم أو نوعية المنتج مع ترفيع السعر وفق المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.

واعتبر المعهد في تدوينة على موقعه الرسمي أن هذه الممارسة نوعا من انواع التضخم ذي العواقب الوخيمة على المستهلك والمؤسسات وعلى الإقتصاد عموما.

وأبرز المعهد انه رغم تقليص حجم بعض المواد الغذائية كالخبز والأجبان والعصائر والزبدة فإن اسعارها ظلت على حالها دون ان يلاحظ المستهلك ذلك ، معتبرا في الوقت ذاته أن هذه الممارسة منتشرة على نطاق كبير في أوروبا وفي بعض دول العالم الأخرى.

ودعا السلطات الى المبادرة إقرار إطار تنظيمي ناجع يفرض وضع ملصقات واضحة وضمان اعلام المستهلك بكل تغيير يطرأ على حجم المنتوج مع المحافظة على السعر.

وأشار المعهد ان حساب مؤشر الأسعار عند الإستهلاك وقيس التضخم لا يأخذ بعين الإعتبار إلا نادرا هذه الظاهرة التي يصعب تطويقها.
وأوصى المعهد بالقيام بحملات توعية موجهة للمستهلك تساعده على إكتشاف حالات إنقاص الوزن مقترحا التنسيق بين مجموعات الإستهلاك ووسائل الإعلام والمنصات الرقمية.

كما دعا المعهد الى وضع نظام متابعة قار بهدف كشف حالات التسجيل غير المعروفة المحتملة، معتبرا ان مثل هذه الإجرائات تضمن اتباع ممارسات عادلة في السوق تحمي مصالح المستهلك وتطور سياسة اتصالية مفتوحة بين المؤسسات والمستهلك .

وعلى مستوى العالم عندما ترتفع تكلفة المواد الاولية ينعكس ذلك على الحرفاء عبر الترفيع في الأسعار أو التقليص في حجم المنتج مع المحافظة على السعر.
وتجبر المؤسسات التي تعتمد التقليص في حجم المنتج على المحافظة على سياسة اتصالية شفافة مع المستهلكين.

وفي أوروبا أرسل مشروع قرار للإتحاد الأوروبي في جانفي 2024 يفرض على المساحات الكبرى إعلام الحرفاء في حالة القيام بتقليص في حجم المنتج.