اكد المكلف العام بنزاعات الدولة، الشاذلي الرحماني، أنّ قرار لجنة التحكيم التابعة للبنك الدولي،  في القضية المرفوعة ضد الدولة التونسية من قبل المجمع الاستثماري « اي بي سي آي »، المتعلقة ببنك تونس الخارجي « بي اف تي « ، ليس نهائيا.

وأوضح أنّ « هذه العقلة تحفظية وقائية على أصول أحد البنوك التونسية العمومية وهي حاليا، محل طعن من قبل محامي البنك مشيرا إلى أنّ « تكلفة التّعويض المطالبة الدولة التونسية بدفعها،  ليست الا تقديرات ومطالب من الطرف القائم بالدعوى ».

المكلف العام بنزاعات الدولة، الشاذلي الرحماني  شدد على أنّ « الإجراءات القانونية في هذه القضية ستستمر إلى موفى 2021.

من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب لمراسلنا ببنزرت طارق الجبار أن  قرار العقلة  يدل على وجود إشكالية كبيرة تتعلق   بالحوكمة لدى الحكومة التونسية.

وعبر شوقي الطبيب على هامش  دورة تكوينية في الحوكمة الرشيدة انتظمت امس بمخيم الرمال في بنزرت عن مخاوفه من أن تصبح ممتلكات الدولة التونسية في الخارج من طائرات وسفن وعقارات محل عقلة.