أفاد المكلف بالاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية القاضي عماد الغابري الاربعاء 07 أوت 2019، أن الآجال المخصصة للقضاء الإداري للنظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية في دورتها الاستثنائية وفي كل طور قد حددت بخمسة أيام وهي مدة وجيزة لا يمكن ان تتوفر فيها جميع ضمانات المحاكمة العادلة باعتبار الآجال البرقية على حد تعبيره، مضيفا أن دور المحكمة الإدارية ليس وضع اختام على قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أوالبت بشكل برقي وانما ضمان حق المتقاضي في محاكمة عادلة باعتبار ان المحكمة الإدارية وفي الاستحقاقات الانتخابية السابقة قد أعادت للسباق قائمات ومترشحين أسقطتهم هيئة الانتخابات .

وأكد الغابري وفي تصريح لبرنامج البلاد اليوم أنه من المستحسن تشريك القاضي الإداري في كل مقترحات التنقيحات على غرار مقترح تنقيح الفصل 49 من القانون الانتخابي خصوصا في الوضعية الاستثنائية لاختصار الآجال وان لا تقتصر لقاءات هيئة الانتخابات مع كل المتداخلين في العملية الانتخابية على زيارات المجاملة بل يجب إيجاد آلية جدية للتنسيق، مضيفا أنه لا يتم رصد أي ميزانية إضافية للانتخابات الرئاسية والتشريعية للمحكمة الإدارية رغم حاجتها لآليات لوجستية ومادية لإنجاح المسار الانتخابي او لمجابهة الطوارئ خلال البت في الطعون.

الإذاعة الوطنية

ملاك اليزيد