دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الجمعة، الحكومة إلى « وقف سياسة المماطلة والتسويف والمغالطة التي تنتهجها إزاء الحركات الاجتماعية ومطالبها المشروعة ومحاورة ممثليها للوصول إلى اتفاقات مسؤولة تضمن تسوية المطالب العاجلة وتضع جدولة زمنية للتسويات النهائية ».
وعبر المنتدى، في بيان له بمناسبة إحياء الذكرى السادسة لثورة 17 ديسمبر 14 جانفي تحت شعار « متمسكون بالحرية ملتزمون بالدفاع عن حقوقنا الاجتماعية »، عن رفضه لما اعتبره « عودة سياسة الملاحقة الأمنية والقضائية لنشطاء الحركات الاجتماعية والتي تعكسها سلسلة المحاكمات الأخيرة وعديد الأحكام القاسية »، محذرا الحكومة من مخاطر الاستمرار في مثل هذا النهج الذي وصفه بـ »العقيم » ومحملا إياها مسؤولية كل ما قد يترتب عنه من احتقان اجتماعي وتوتر سياسي.
وطالب، ذات البيان، الحكومة بـ « الكف عن التغاضي » عن لوبيات الفساد المستفيدة من الإفلات من العقاب والمعطلة لدمقرطة الحياة الاقتصادية والمضرة بمصالح الاقتصاد الوطني المنتج والمشغل، والتسريع باتخاذ إجراءات عاجلة ضدها خدمة للصالح العام وتنفيذا لالتزاماتها الدستورية، حاثا إياها، في مقابل ذلك، على مراجعة سياسة الدولة الاجتماعية حتى تكون أكثر إنصافا بين التونسيين دون تمييز.
وحث المنتدى كل القوى المدنية والسياسية المدافعة عن العدالة الاجتماعية والمناهضة للسياسات الليبرالية الجديدة الداعية لتخلي الدولة عن وظائفها الاجتماعية والتنموية، على التقارب وتوحيد طاقاتها لفرض ميزان قوى مجتمعي في وجه الخيارات الاقتصادية والاجتماعية « الفاشلة والجائرة التي تستمر الحكومة الحالية في انتهاجها خدمة لنفس المستفيدين ودون اعتبار لاستحقاقات الثورة والتفافا عليها »، حسب ما ورد في نص البيان.
وأعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن اعتزامه بالشراكة مع مجمل الحركات الاجتماعية في مختلف الجهات، عقد مؤتمر وطني للحركات الاجتماعية في شهر مارس القادم لتعزيز وحدة الحركة الاجتماعية وبلورة برنامجها النضالي المشترك.