طالب الأساتذة الجامعيون الراجعون المنتمون إلى فرع الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بالمنستير الراجعة بالنظر إلى الإتحاد العام التونسي للشغل، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتخلي عن « سياسة التسويف والمماطلة » التي تنتهجها والمرور إلى التعاطي الجدّي مع مطالب الجامعيين بمختلف أسلاكهم (أساتذة باحثون وتكنولوجيون ومبرزون)، وذلك وفق ما جاء في لائحة الاجتماع العام المنعقد، اليوم الخميس، بكلية العلوم بالمنستير.
وطالب الأساتذة الجامعيون، في ذات اللائحة التي تلقت مراسلة (وات) بالجهة نسخة منها، سلطة الإشراف بالإسراع في إصدار المنشور الخاص بخطط الانتداب والترقية لزملائهم في سلك التكنولوجيين بعنوان سنة 2017 ، وفتح باب الانتداب في خطط الأساتذة الباحثين.
واستنكروا تراجع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مبدأ التشاركية مع الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وعدم التشاور حول إعداد مؤتمر الإصلاح وتنظيمه الذي قدّروا أنّه كان « بهرجا وإهدارا للمال العام »، حسب نص اللائحة، معبرين عن رفضهم لأي شكل من أشكال التطبيق المسقط والأحادي الجانب لمخرجات هذا المؤتمر.
وشددوا على حقهم في تحسين وضعهم المادي والمعنوي حفاظا على كرامتهم وعلى مقدرتهم الشرائية التي ما فتأت تتآكل، مؤكدين إصرارهم على الحصول على كافة حقوقهم ومواصلتهم النضال واستعدادهم التام للتصعيد في المستقبل.
وفي السياق ذاته، ذكر كاتب عام الفرع الجامعي للأساتذة الجامعيين بالمنستير، لطفي الشيخ، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، من الأسباب التي دفعت الأساتذة الجامعيين لتنفيذ هذا الإضراب الانذاري في كامل الجامعات، اليوم، هي الوضع المادي المتردي جدّا للأستاذ الجامعي، وإيقاف الانتدابات في قطاع التعليم العالي رغم أنه قطاع استراتيجي لا يجب أن يشمله إيقاف الانتدابات خاصة وأنّ العديد من الدكاترة في حالة بطالة، حسب رأيه.
وأضاف أن من بين الأسباب أيضا أن الإصلاح الجامعي الذي انطلق سنة 2012 بتشاركية بين النقابة والهياكل البيداغوجية والإدارة أصبح أحاديا ، إلى جانب تناقض مخرجات المؤتمر التي قدمتها الوزارة وومغالتطها للرأي العام خاصة في ما يخص البرمجة وهيكلة الجامعة والأساتذة الجامعيين، مشيرا إلى أن الأساتذة الجامعيين يطالبون أيضا من خلال هذا التحرك بتعميم الانتخابات على كافة المؤسسات البحثية والمؤسسات الجامعة والجامعة الافتراضية.