أصدرت محكمة الاستئناف بالمنستير، الثلاثاء، حكما يقضي بالترفيع في مدة سجن مدير مكتب بريد بالمنستير إلى 40 سنة والذي اختلس سنة 2013 أموالا عمومية ودلس وثيقة، وفق ما أفاد به، اليوم الأربعاء، الناطق باسم محكمة الاستئناف بالمنستير فريد بن جحا.
وبيّن ذات المصدر أن « المحكمة قررت الترفيع في العقاب من خلال ثبوت إدانة المتهم في جريمة التدليس ومسك واستعمال مدلس وسجنه لأجلها لمدة 20 سنة وبخطية مالية قدرها ألف دينار وثبوت إدانته في جريمة الاستيلاء على الأموال العمومية وسجنه من أجل تلك الجريمة لمدّة 20 سنة أخرى وتخطئته بقيمة المال المستولى عليه وقيمته مليون و686 ألف و823 دينار »، مشيرا إلى انّ المتهم أنكر خلال جلسة الأمس حيازته للأموال.
وأوضح أنّ « حكم الاستئناف قابل للطعن بالتعقيب وفي حال قبول التعقيب وإرجاع الملف إلى محكمة الاستئناف للنظر فيه بهيئة أخرى فلا شيء يمنع من مراجعة هذا الحكم وخاصة في حال إرجاع الأموال المستولى عليها إلى خزينة الدولة ».
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير قضت، حسب ذات المصدر القضائي، بالسجن 25 سنة لكلّ من مدير مكتب البريد بالمنستير ومتهم ثاني وذلك طبقا للفصول 99 و132 و172 و176 و177 من المجلة الجزائية وذلك بعد أن تقدم الممثل القضائي للديوان الوطني للبريد بالمنستير سنة 2013 بشكاية إلى وكيل الجمهورية مفادها استيلاء مدير مكتب بريد بالمنستير على أموال عمومية غير أنّ النيابة العمومية استأنفت هذا الحكم إذ اعتبرته لا يتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة.
وبيّن ذات المصدر القضائي أنّ الجاني تعمّد تدليس وثيقة تفيد بإيداع المبلغ المالي المذكور لدى البنك المركزي.