قرّرت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط رفع قضايا جزائية في القتل العمد و التهجير لأطفال غزة لدى المحاكم الدولية في حق سلطة الاحتلال (الكيان الصهيوني) الذي تسبب في مقتل 1903 طفلا منذ اندلاع الحرب بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والاحتلال منذ 7 أكتوبر الجاري وإلى غاية يوم أمس، أي بمعدل مقتل 120 طفلا يوميا.

وأشارت في بيان لها اليوم الاثنين، أن محامين متعاونين مع المنظمة في أوروبا سيرفعون هذه القضايا، داعية الجهات القضائية العالمية إلى أن تتعامل مع هذه القضايا بالشكل الجدي المطلوب و اعتبارها قضايا استعجالية لا تقبل الانتظار.

وشددت على ضرورة محاسبة الكيان الصهيوني من أجل ارتكاب أكبر المجازر التاريخية في حق الأطفال في قطاع غزة و في الأراضي المحتلة المجاورة وتعريضهم للتقتيل والتشريد أمام الصمت الرهيب للعالم منذ 7 أكتوبر الجاري.

وذكرت المنظمة بالاتفاقيات التي صادقت عليها أغلب دول العالم تخص حماية المدنيين و خاصة الأطفال زمن الحروب ومن بينها سلطة الاحتلال ذاتها.

ومن بين هذه الاتفاقيات أشارت إلى اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12أوت 1949 واتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة المحدثة في 1989 وغيرها من الاتفاقيات الإقليمية و ترسانة القوانين الدولية التي تجرّم الاعتداء على الأطفال و استهدافهم بأي شكل من الأشكال

ونوهت بأن جميع التشريعات تتفق على الزام طرفي النزاع في أي حرب على تجنّب قصف المدنيين و ضرورة حماية الأطفال.