ينتظر أن يلتئم، قريبا، « مجلس وزاري سيخصص لمعالجة ملفات قطاع الصيد البحري في تونس »، وفق ما أعلنه رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، السبت بالمهدية، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.
وأوضح الزار، في تصريح أدلى به عقب افتتاحه للمؤتمر العاشر للاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدية أمس، أن العديد من المواضيع ستطرح خلال هذا المجلس خصوصا التغطية الاجتماعية لفائدة البحارة ووتجديد أسطول الصيد البحري، وينتظر أن يتناول، أيضا، ملف الصيد العشوائي ووسائل إنقاذ ونجدة البحارة عند الكوارث علاوة على تهيئة موانئ الصيد البحري في مختلف سواحل الجمهورية مع ملف حصص التن المخصصة لتونس.
وشدد الزار، في ذات الإطار، على التحديات التي يعيشها قطاع الفلاحة والصيد البحري في تونس وعلى رأسها استعادة المكانة في مجال التشغيل والدور الريادي في دفع الاقتصادي إلى جانب معالجة عزوف الشباب على تعاطي الفلاحة.
ولاحظ رئيس المنظمة الفلاحية، من جهة أخرى، ما تعيشه تونس من شحّ في المياه، مبيّنا أنّ كلّ الدراسات والبحوث تشير إلى تفاقم هذه الظاهرة مع ارتفاع في نسبة الملوحة مما سيؤثر سلبا على القطاع الفلاحي، مؤكّدا في نفس السياق، أن الحل يكمن في معالجة مياه البحر لفائدة الري وهو « ما قابلته وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالرفض في المقابل تعمل على التحلية لفائدة مياه الشرب فقط ».
وأبرز أهمية أن ينتظر إلى الماء وفق رؤية استراتيجية طويلة المدى خاصة مع ما يشهده العالم من تغيرات مناخية وجفاف مما ينبأ بمشكلات مستقبلية في ما يتعلّق بالفلاحة في مختلف الغراسات.
من ناحيته قال الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد الساحلي والتقليدي صالح شرف الدين، إن المؤتمر العاشر للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية سيسعى إلى انتخاب 12 عضوا يكونون المكتب التنفيذي وذلك من بين 17 مترشّحا.
وبيّن شرف الدين أن الاتحاد استدعى مختلف مكونات المجتمع المدني لحضور المؤتمر دعما لشفافية الانتخابات مشيرا إلى أهمية الملفات التي تنتظر الأعضاء الجدد، في دورة تدوم خمس سنوات، وعلى رأسها النهوض بوضعيات البحارة وحمايتهم.