قال النائب عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد منجي الرحوي يوم الاثنين لبرنامج يوم سعيد أن الدعوة لإسقاط الحكومة هي مطلب شعبي و دستوري و لا يتعارض مع مبادئ الدستور إذا اقتضى الأمر ذلك و أضاف الرحوي انه سنة 2013 تم اسقاط الحكومة بالشارع و هي الشرعية الجماهيرية و التي لا تحتاج لأي تأشيرة من أحد خاصة و ان الحكومة الحالية مرتهنة لإطراف خارجية و فاقدة للقرار الوطني حسب قوله .
و بخصوص الإجراءات الحكومية التي طالت الطبقة المتوسطة و الفقيرة قال الرحوي أنها قد أحدثت ضررا كبيرا بهذه الفئة .
و حول منشور رئيس الحكومة الخاص بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 أضاف الرحوي انه يعبر نوايا صندوق النقد الدولي و الحكومة هنا غير قادرة على القيام بإجراءات عادلة على الطبقة الغنية مثل الجباية العادلة و غيرها من القرارات .
و أضاف الرحوي أن رئيس الجمهورية مطالب اليوم باصدار مبادرة تشريعية لتحسين حياة المواطنين و مطالب بالدخل لفائدة الفئات المتوسطة و الضعيفة .
و عن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ قال المنجي الرحوي في وضع صعب و هو يتحمل مسؤولية خياراته في الحكم .
