أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق، في تصريح ل (وات) اليوم الخميس، أنه في حالة صدور قرارات بإعفاء مسؤولين من مهامهم صلب وزارة الداخلية فإنه لا يتم التراجع عنها لاحقا، وذلك خلافا لما تداولته وسائل الإعلام على لسان أحد النقابيين الأمنيين.
وأوضح الزعق، أن قرارات الإعفاء التي طالت مسؤولين في مختلف الاسلاك الأمنية بتعليمات من وزير الداخلية السابق لطفي براهم، اثر حادثة غرق مركب للهجرة غير النظامية في سواحل جزيرة قرقنة يوم 3 جوان الجاري، ما زالت سارية المفعول، بل وتم تعيين مسؤولين جدد محل المعفيين من مهامهم.
وأضاف أنه غالبا ما يتم الخلط بين قرار الإقالة الذي تنتهي بمقتضاه مهام الشخص المقال بصفة نهائية، وبين قرار الإعفاء من المهام الذي تسند بموجبه للشخص المعني مهام جديدة.
يشار إلى أن سامي القناوي الناطق الرسمي باسم نقابة الحرس الوطني، قال في تصريحات إعلامية اليوم، أنه بعد تعيين وزير العدل غازي الجريبي وزيرا للداخلية بالنيابة، تم التراجع عن قرارات الإعفاء، وفتح بحث في انتظار ما سيصدر عنه من نتائج للحسم في هذه الإعفاءات.
يذكر أن وزير الداخلية السابق لطفي براهم، قرر عقب إشرافه يوم 4 جوان الجاري على المجلس الجهوي للأمن بصفاقس، بحضور مختلف الإطارات الأمنية بالجهة، إعفاء 10 مسؤولين أمنيين من مهامهم، نتيجة للأبحاث والتحريات الأولية التي أذن بفتحها للتحقيق في ملابسات غرق مركب مهاجرين غير نظاميين في سواحل جزيرة قرقنة صباح يوم الأحد 3 جوان.
بدوره، قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم 6 جوان الجاري إعفاء وزير الداخلية لطفي براهم من مهامه، وتعيين وزير العدل غازي الجريبي وزيرا للداخلية بالنيابة.
وكان مركب هجرة غير شرعية على متنه 120 شخصا تونسيا وأجنبيا، تعرض صباح الأحد 3 جوان 2018 للغرق بسواحل جزيرة قرقنة من ولاية صفاقس، حيث تم انتشال 84 جثة إلى غاية يوم 11 جوان، وفق آخر حصيلة افاد بها الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي مراسلة (وات) بصفاقس.